أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم ٢٩٣ لعام ٢٠٢٥ الخاص باستبدال الأوراق النقدية.
وجاء في نص المرسوم أن عملية استبدال العملة تبدأ من تاريخ 01/01/2026 م، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي، موضحاً أن سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سوريا المركزي، وضمن المراكز التي يحددها.
وبيّن المرسوم أنه تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل المحددة للاستبدال، وبعد ذلك تفقد العملة السورية القديمة قوتها الإبرائية، وتسقط من التداول، وتُعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية.
وفسّر المرسوم فئات العملة، مبيّناً أنّها تبدأ من ١ ليرة وحتى ١٠٠٠ ليرة، والوحدة الصغرى من الليرة السورية هي القرش، وفق المعيار التالي: "كل مائة قرش تعادل ليرة سورية واحدة من العملة السورية الجديدة".
وأكد المرسوم أنه لا يوجد عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة القديمة إلى العملة الجديدة، وينسحب الأثر النقدي والمالي الناتج عن عملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور.
يُذكر أنّه قام مصرف سوريا المركزي بإطلاق العملة السورية الجديدة، بعد عملية حذف الصفرين منها، ليتم تداولها في الأسواق مع بداية العام الجديد.
