بينما تُعيد دمشق وبغداد تشغيل معابرهما الحدودية وتبحثان عن تكامل تجاري إقليمي، يبرز سؤال استراتيجي كبير.. هل تُعيد هذه التحركات إحياء دور محور بري يربط العراق وسوريا والأردن عبر معابر ذكية وجمارك متقدمة؟ وهل يمكن لهذه المبادرة أن تُشكل نقلة اقتصادية وسياسية في ظل تحديات الأمن والنفوذ الإقليمي؟.
تطبيع المرور الحدودي
في 14 حزيران / يونيو 2025، أعلنت العراق وسوريا إعادة فتح معبر القائم / البوكمال الحدودي أمام حركة المسافرين والبضائع التجارية بعد توقف استمر أكثر من ستة أشهر نتيجة تصاعد التوترات الأمنية عقب انهيار النظام السوري السابق.
وأكد بيان هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن المعبر “يعمل الآن بشكل كامل لمسارات الشاحنات التجارية والتنقل المدني”، في إشارة إلى رغبة بغداد ودمشق في إعادة إحياء روابط اقتصادية وتطبيع العلاقات بعد فترات من الانقطاع.
وقد رأى مسؤولون من البلدين أن هذه الخطوة لا تقتصر على فتح منفذ حدودي فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واستعادة شبكة التبادل التجاري التقليدية التي تأثرت طويلًا بالصراع داخل سوريا والعراق، بما في ذلك تجارة الغذاء والسلع الأساسية وفرص العمل لسائقي الشاحنات والمستثمرين.
تكامل إقليمي أوسع
في الوقت نفسه، تواصل الأردن جهودها لتوسيع التبادل التجاري مع سوريا وإعادة إحياء خطوط النقل الإقليمية.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني أن ما بين 200 و250 شاحنة أردنية تعبر يوميًا إلى سوريا بنقل منتجات محلية، مع ازدياد نشاط موانئ العقبة التي شهدت ارتفاعًا في حركة الحاويات، في إشارة إلى زيادة الطلب على تلك المسارات.
ويُنظر إلى هذا النشاط كجزء من سعي أوسع لتفعيل شبكة نقل تربط العراق وسوريا والأردن، قد يمتد مستقبلاً ليشمل تدفقات عبر الأشقاء في دول الجوار، ويربط أسواق الشرق الأوسط بازدهارها التاريخي قبل عقود من النزاعات.
هذه الرغبة في التكامل تأتي في وقت تعمل فيه الدول الثلاث على تسهيل إجراءات التجارة وحركة الأفراد عبر الحدود، وهو ما يحتاج بدوره إلى تنسيق أمني وجمركي متقدم.
الجمارك الذكية.. مفتاح فعلي لتسريع العبور
على الرغم من غياب تصريحات رسمية حتى الآن عن تنفيذ نظام جمركي ذكي كامل يعرفه الخبراء بمزارع إلكترونية لفحص البضائع وتتبعها، إلا أن المحادثات بين دمشق وبغداد تحدثت عن تعزيز التنسيق الجمركي والأمني لتسريع عبور الشاحنات، وتسهيل التجارة بتقنيات أداء عالي، تقلل الإجراءات التقليدية وتقصر زمن الفحص والتفتيش.
ويُنظر إلى هذا المفهوم في الأوساط الاستراتيجية كـ "جسر رقمي" يسمح بتجاوز العقبات البيروقراطية بين السلطات الجمركية، ويجعل من المعابر الحدودية نقاط جذب للاستثمار وتدفق التجارة الإقليمية، بدل أن تكون مجرد حاجز عبور.
تحقيق ذلك يتطلب استثمارات في البنية التحتية التقنية وتدريب الكوادر الجمركية على أنظمة إلكترونية متقدمة.
الرهانات الاقتصادية والسياسية
استعادة حركة التجارة عبر معبر البوكمال – القائم تحمل بعدا اقتصادياً مباشرًا، فالروابط بين العراق وسوريا كانت قبل الأزمة تمثل جزءاً مهماً من التبادل السلعي، وهناك مؤشرات على رغبة البلدين استغلال موارد مثل القمح والنفط لبناء منصة تعاون اقتصادي أكبر يفتح أبواباً لقطاعات جديدة.
سياسيًا، يجسّد هذا التعاون رغبة في إعادة بناء ثقة متبادلة وإعادة الربط بين الأسواق والشعوب بعد سنوات من النزاع والاضطراب، وقد يكون ذلك نقطة مفصلية في استعادة الاستقرار الإقليمي إذا ما رُبط بتنسيق أوسع مع الأردن الذي يسعى بدوره إلى تعزيز دور منطقة العقبة كمركز لوجستي وتجاري.
التحديات أمام المشروع الإقليمي
رغم هذه الزخمات، تواجه فكرة الربط الإقليمي تحديات كبيرة منها الأمن على طول الحدود، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة وانسحاب قوات الدولة في فترات سابقة.
وكذلك التمويل والبنية التحتية اللازمة لتحويل هذا المسار إلى محور تجاري مستدام.
وهناك التنسيق القانوني والسياسي بين الحكومات الثلاثة لضمان توحيد المعايير والإجراءات.
التغلب على هذه العقبات يتطلب رؤية استراتيجية مشتركة تراعي أمن الحدود، استراتيجية التنمية، وتسهيل التجارة بما يعزز رفاهية المواطنين.
مخطط الربط بين العراق وسوريا والأردن عبر معبر البوكمال – القائم لا يعد مجرد مشروع لفتح بوابة برية، بل هو اختبار لقدرة الدول العربية على إعادة بناء شبكة اقتصادية تكاملية في ظل تغيّرات جيوسياسية معقدة.
الربط الجمركي الذكي، إذا ما طُبق بصورة حقيقية، يمكن أن يصبح نقطة انطلاق لإعادة إحياء التجارة الإقليمية وتحقيق تنمية مشتركة، ويضع المنطقة أمام فرص جديدة لعلاقات اقتصادية مستقرة في قلب الشرق الأوسط.
