الليرة السورية الجديدة تدخل التداول رسمياً.. وتوضيح رسمي لآلية تقريب الأسعار

بدأت اليوم عملية تداول العملة السورية الجديدة رسمياً، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، واعتبرت الأوساط الاقتصادية والتجارية هذه الخطوة نقلة نوعية تهدف إلى تبسيط المعاملات اليومية، وتوفير مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية على المستوى الوطني.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دعا حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية الفعاليات الاقتصادية إلى التعاون في تطبيق عملية الاستبدال، وتحري الدقة المالية في التعامل، مؤكداً أن هذا الإجراء يشمل جميع المعاملات بين المواطنين.

وبين حصرية أنه بحسب أحكام القانون رقم 23 لعام 2002، المعدل وفق المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، أصبحت "الليرة الجديدة" هي الوحدة القياسية للنقد السوري، وتنقسم إلى 100 قرش، ويُسمح باستخدام أجزاء الليرة في تسعير السلع، على أن يتم تقريب المبلغ النهائي لأقرب فئة متداولة عند الدفع. وتتضمن المرحلة الحالية سحب فئات 1000 و2000 و5000 ليرة قديمة من التداول، في حين تستمر باقي الفئات بالتداول إلى حين صدور إشعار رسمي بسحبها، ويُسمح خلال فترة التعايش باستخدام الفئات القديمة التي لم تُستبدل بعد، إلى جانب الجديدة.

ولتوضيح آلية التحويل، قال حصرية إن منتجاً كان يُسعّر بـ 630 ليرة قديمة سيُعرض الآن بسعر 6.3 ليرة جديدة، وإذا اشترى المستهلك قطعتين، يصبح المبلغ 12.6 ليرة جديدة، ويُقرّب إلى 13 ليرة، مع إمكانية الدفع باستخدام 10 ليرات جديدة و300 ليرة قديمة (ما يعادل 3 ليرات جديدة)، طالما أن فئة الـ100 ليرة القديمة لا تزال متداولة.

من جهته، أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حسن الشوا، أنه تم التعميم على جميع الفعاليات الاقتصادية في المحافظات بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء بالعملتين القديمة والجديدة.

وأوضح الشوا، أن الأسعار لم تتغير، وأن ما جرى هو إزالة صفرين فقط من العملة، مع الحفاظ على القوة الشرائية ذاتها، مشدداً على أن جميع الأسواق مُلزمة بالإعلان عن الأسعار بالعملتين وبالقيمة نفسها