تطرح الوساطة القضائية في سوريا مساراً جديداً لتسوية النزاعات بعيداً عن إجراءات التقاضي، لكن مشروع القانون يفتح أسئلة حول مدى ملاءمة هذه الآلية للواقع الحالي، وقدرتها على حماية حقوق المتخاصمين، ومن يمتلك الخبرة اللازمة لتولي دور الوسيط.
ويرى المستشار رمضان الزحمان، القاضي السابق في سوريا، أن نجاح الوساطة يحتاج إلى بيئة مستقرة تشريعياً واقتصادياً واجتماعياً، معتبراً أن مشروع القانون جاء متعجلاً من دون تهيئة الظروف التي تجعل من تطبيقه وسيلة صالحة لفض النزاعات.
ويقول الزحمان لـ Syria One إن الوساطة قد لا تؤدي في الظروف الراهنة إلى تخفيف تراكم الدعاوى أمام المحاكم، بل ربما تضيف وقتاً إلى بعض القضايا إذا أصبحت الدعوى تنتقل بين المحكمة ومركز الوساطة.
ويربط ذلك بطبيعة النزاعات في سوريا، التي يغلب عليها الطابع الفردي، بينما تبقى النزاعات بين الشركات، التي تصلح الوساطة فيها عادةً قليلة، كما يشير إلى أن الأفراد غالباً لا يلجؤون إلى القضاء إلا بعد استنفاد الطرق الودية لحل خلافاتهم.
ليس كل صاحب صفة مهنية وسيطاً
يضع الزحمان اختيار الوسطاء في مقدمة شروط نجاح التجربة، مؤكداً أن العمل السابق في القضاء أو المحاماة أو التدريس الجامعي لا يكفي وحده للتأهل لهذه المهمة.
كما يضرب مثالاً بالقاضي الذي أمضى مسيرته في القضاء الجزائي أو النيابة ولم يمارس العمل في القضايا المدنية أو التجارية، موضحاً أن نقص الخبرة في هذه المجالات قد يجعله غير قادر على التعامل مع قواعد الإثبات أو تقييم المستندات التي يقدمها أطراف النزاع وآثارها القانونية، وينطبق الأمر نفسه على المحامي وأستاذ الجامعة بحسب طبيعة خبرتهما.
لذلك، يشدد الزحمان على ضرورة التحقق من نوع الخبرة المهنية للوسيط ومدتها، إلى جانب الحياد والنزاهة والأمانة، وأن يتم اختيار الوسطاء وفق معايير مهنية دقيقة وشفافة بعيداً عن المحسوبيات والولاءات.
كما يرى أن اختيارهم يجب أن يكون تحت إشراف هيئة قضائية عليا تتولى اختيار الأنسب وتسجيله في سجل الوسطاء.
ما الذي يميز الوساطة عن الصلح؟
ويشرح الزحمان أن الصلح لا يحتاج إلى طرف ثالث، إذ يتفق طرفا النزاع مباشرة على إنهائه، ثم يقدم أحدهما الاتفاق إلى المحكمة التي تتحقق من عدم مخالفته النظام العام والآداب العامة قبل التصديق عليه.
أما الوساطة، فتتم أمام طرف ثالث هو الوسيط، الذي يتولى التوفيق بين الطرفين وتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق تسوية يرضى به الطرفان.
أما الإضافة التي تقدمها الوساطة، فيحصرها الزحمان في كونها تتم ضمن إطار رسمي وتأخذ الشكل القانوني الذي يحدده مشروع القانون.
التسوية العادلة هي معيار النجاح
وبحسب الزحمان، لا يقاس نجاح الوساطة بعدد الاتفاقات التي ينجزها الوسطاء، ولا بمجرد إمكانية تنفيذها أمام دائرة التنفيذ، وإنما بقدرتها على الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف للمتخاصمين.
ويشدد على ألا تكون التسوية جائرة أو محابية لطرف على حساب آخر، أو قائمة على التغرير والتدليس، وألا تصاغ بعبارات تحتمل أكثر من تفسير قد تجعل أحد أطراف النزاع يكتشف لاحقاً أنه تعرض للخداع.
ولهذا، يرى الزحمان أن على الوسيط، بعد موافقة الأطراف على التسوية، أن يقرأ بنودها معهم بنداً بنداً، وأن يوضح معنى العبارات التي صيغ بها الاتفاق وآثارها القانونية.
الوساطة والاقتصاد.. أين يبدأ الأثر؟
وفي القضايا المالية والتجارية، يرى الزحمان أن انعكاس الوساطة على حركة الأموال والأعمال والاستثمار يرتبط بوجود بيئة آمنة ومستقرة تحكمها قوانين وتشريعات شفافة، وتطبقها جهة قضائية عادلة ونزيهة.
ويقول الزحمان إن رأس المال يبحث عن هذه البيئة، معتبراً أن الوساطة «طريق بديل واختياري»، فيما يبقى القضاء «الأصل والطريق الرئيسي لفض النزاعات»، ومن هذا المنطلق، يربط نجاح الوساطة بإصلاح حقيقي في القضاء، باعتباره الأساس الذي تستند إليه عملية فض النزاعات.
تجربة جديدة وعقبات في السنوات الأولى
ويحذر الزحمان من أن مشروع الوساطة القضائية يمثل تشريعاً جديداً على المجتمع السوري، الذي لم يعهد هذا النوع من طرق فض النزاعات، ولذلك قد يواجه، في تقديره، «الكثير من العثرات والأخطاء» لعدة سنوات قبل أن يستقر تطبيقه.
ويضع إلى جانب ذلك عدم وجود أشخاص مؤهلين للقيام بمهمة الوساطة بكفاءة عالية ومهنية ضمن أبرز العقبات التي قد تواجه المشروع، محذراً من أن الأخطاء خلال هذه المرحلة قد يترتب عليها ضياع حقوق المتخاصمين.
وبالنسبة إلى الزحمان، يبقى نجاح الوساطة مرتبطاً بقدرة الوسطاء على إدارة النزاعات بكفاءة، وبالبيئة القضائية التي ستعمل ضمنها، فيما تظل الوساطة، بحسب توصيفه، طريقاً بديلاً واختيارياً إلى جانب القضاء.
