اقترحت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5 بالمئة على الواردات من 60 دولة بعد أن خلصت إلى أن تلك الدول لم تنجح في الحد من تجارة السلع المصنوعة باستخدام العمالة القسرية، وهو ادعاء رفضه شركاء الولايات المتحدة التجاريون، بحسب رويترز.
ويأتي الاقتراح الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن الممارسات التجارية غير العادلة يهدف إلى المساعدة في إعادة فرض الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب، وألغتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير شباط.
وعلى الرغم من القوانين التي تحظرها، فإن المنتجات التي تتم بالعمل القسري متجذرة بعمق في سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. وقال قادة بقطاع الأعمال إن الخطوة الأمريكية خلقت مزيدا من الارتباك للشركات التي تحاول مراقبة مصادر المنتجات.
وقالت هيلين دي رينجيرف، مسؤولة المسؤولية المؤسسية في منظمة هيومن رايتس ووتش لرويترز "العمل القسري يهم جميع البلدان ويحدث في كل قطاع. ولا يوجد بلد واحد مستثنى تماما - بما في ذلك الولايات المتحدة...إن استهداف بعض البلدان فقط بناء على حجم التجارة أمر مشكوك فيه وقد يكون له نتائج عكسية".
واقترح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان والأرجنتين وبنجلادش وكمبوديا والسلفادور وجواتيمالا وماليزيا وتايوان وبريطانيا.
وقال المكتب إن جميع هذه الدول لديها خطط أو مخططات جزئية مطبقة أو أنها تعهدت بمعالجة مسألة العمل القسري كجزء من اتفاقيات التجارة الأمريكية.
وذكر المكتب أنه سيفرض رسوما إضافية بنسبة 12.5 بالمئة على الدول الخمس والأربعين المتبقية ومنها الصين والهند ونيجيريا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا، بحسب رويترز.
