وقعت شركة "صرح" القابضة التابعة للصندوق السيادي السوري، عقداً مع شركة "إنتر هيلث كندا" لتطوير وتأهيل 14 مشفى وطنياً نموذجياً في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بهدف تحسين البنية التحتية للمباني والتجهيزات الطبية في المشافي المشمولة بالمشروع.
وأوضح وزير الصحة مصعب العلي، أن المشروع يُطلق عليه "المشفى النموذجي في كل محافظة، وغالباً ما يكون المشفى الوطني"، مشيراً إلى أن العمل سيستمر لمدة 24 شهراً، متابعاً: "المواطنين سيبدؤون بلمس تغير واقعي وحقيقي في هذه المشافي بعد أشهر من بدء العمل. الخدمات الصحية والفندقية والأجهزة والمعدات ستكون وفق أحدث المعايير"، بحسب وكالة "سانا" الرسمية.
وعن أهمية العقد، يؤكد الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماه، في تصريح لموقع Syria One، أن توقيع العقد يُمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة القطاع العام وإشراك الخبرات الدولية، متابعاً: "هذه الخطوة ليست مجرد صفقة لإعادة تأهيل بنية تحتية صحية منهكة بفعل سنوات الثورة، بل هي إشارة إلى تبنّي نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة استراتيجية".
ومن منظور الاستثمار الصحي، يُنظر إلى هذه المبادرة بحسب محمد، كمشروع رائد قد يعيد تعريف معايير الجودة والكفاءة في الخدمات العامة، شريطة أن تُصاغ بنود الحوكمة والرقابة بدقة لضمان تحقيق المصلحة الوطنية.
أهمية الاستثمار بالقطاع الصحي
تكمن أهمية هذا الاستثمار، بحسب محمد في 4 أبعاد استراتيجية متداخلة، وهي البعد الإنساني ورأس المال البشري، فالصحة ليست قطاعاً خدمياً فحسب، بل هي استثمار مباشر في رأس المال البشري، وهو أثمن مورد لسوريا المستقبل، نظام صحي متطور يقلص معدلات المراضة والوفيات، ويعيد تأهيل القوى العاملة التي استنزفتها الحرب، ويرفع الإنتاجية الوطنية، إضافة إلى أن إعادة ثقة المواطن بالنظام الصحي المحلي تحدّ من ظاهرة السياحة العلاجية القسرية إلى الخارج، مانعةً نزيفاً اقتصادياً يُقدّر بمليارات الدولارات.
كذلك هو محفز للاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، ففي اقتصاد ما بعد النزاع، يعمل القطاع الصحي الفعّال كشبكة أمان اجتماعي حيوية، وتوفير خدمة علاجية نوعية وطارئة يُعزز ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها، وهو عنصر أساسي لتحقيق عائد السلام وجذب السوريين للاستثمار والعودة، وانهيار القطاع الصحي يزيد من احتمالية الهجرة الداخلية والخارجية للكفاءات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.
ثالثاً، كفاءة اقتصادية كلية عبر نموذج الشراكة، إذ أن هذا الاستثمار، بقيادة الصندوق السيادي، يمثل تدخلاً ذكياً لتصحيح فشل السوق في القطاع الصحي، فبدلاً من أن تتحمل الدولة وحدها تكاليف التطوير والتشغيل الباهظة، فإن جلب مشغّل عالمي متخصص يضمن نقل المعرفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام على الصحة، وتحويل جزء من التكلفة إلى استثمار رأسمالي طويل الأجل يدرّ عوائد مالية واجتماعية.
ـ خلق نظام بيئي اقتصادي صحي: المستشفيات ليست جزراً معزولة، هذا المشروع سيخلق طلباً متسلسلاً على الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، وخدمات الصيانة والتغذية والأمن، مما يفتح آفاقاً واسعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يُشكّل مختبراً لتطوير أنظمة التأمين الصحي الخاص والتكافلي، مما يُعمّق الشمول المالي.
فتح الباب لقطاعات أخرى
اعتبر محمد، أن نجاح هذا المشروع من عدمه سيكون مؤشراً فارقاً لمناخ الاستثمار السوري برمته، وذلك للاعتبارات التالية:
ـ تأثير الإشارة: نجاح شراكة بين كيان سيادي سوري وشركة كندية من الدرجة الأولى وفق معايير حوكمة شفافة، يبعث برسالة قوية لمجتمع المستثمرين الدوليين بأن سوريا أصبحت وجهة قابلة للاستثمار طويل الأجل، وأن المخاطر السياسية والأمنية يمكن إدارتها عبر عقود محكمة وضمانات سيادية.
ـ نموذج قابل للاستنساخ: سيوفر هذا المشروع نموذجاً عملياً يمكن تعميمه، فإذا أثبت نموذج التشغيل والإدارة ونقل الخبرة (OMT) نجاحه في قطاع معقد وحساس كالصحة، فسيصبح من المنطقي تطبيقه في قطاعات حيوية أخرى ذات احتياجات رأسمالية وإدارية عالية، مثل: قطاع المياه والكهرباء لـ (تحديث محطات التحلية والتوليد وإدارة شبكات التوزيع المهترئة)، وقطاع النقل لـ(إدارة وتشغيل الموانئ والمطارات وفق معايير عالمية)، والتعليم العالي والتدريب التقني لـ (سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل عبر شراكات مع جامعات دولية).
ـ ترسيخ دور الصندوق السيادي: سيتحول الصندوق السيادي من مجرد وعاء ادخاري أو ممتلك للأصول إلى صندوق تنموي استراتيجي فاعل، يجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة ويشاركها المخاطر، مما يضاعف أثره على الناتج المحلي الإجمالي ويمنع مزاحمة القطاع الخاص المحلي.
وختم الخبير الاقتصادي كلامه بالقول: "يجب النظر إلى عقد صرح وإنتر هيلث كندا ليس كصفقة منعزلة، بل كاختبار حقيقي لجدية الإصلاح المؤسسي في سوريا، فنجاح هذا المشروع يتوقف على 3 شروط أساسية: الأول، إرساء إطار قانوني وتنظيمي يضمن الشفافية المطلقة والمساءلة دون أن يخنق مرونة الشريك الخاص، والثاني يتمثل ببناء قدرات وطنية موازية من الكوادر الصحية والإدارية تضمن استدامة نقل الخبرة وعدم خلق احتكار أجنبي، أما الشرط الثالث، فيتمثل بصياغة سياسة تسعير عادلة ومدعومة علمياً تضمن وصول الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل لهذه الخدمات النوعية، وإلا تحولت المشافي إلى جزر رفاهية تُعمّق الشرخ الاجتماعي، مشيراً إلى أنه في حال نجح المشروع، فسيكون حجر الزاوية في إعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس من الكفاءة والإنصاف؛ وإن فشل، فسيرسخ فكرة أن الاستثمار في سوريا محفوف بمخاطر بنيوية تتجاوز بكثير الخراب المادي.
