سياسي

ترامب يوقّع قانون موازنة الدفاع 2026: نهاية “قانون قيصر” بعد ست سنوات

الجمعة، ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥

406

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع للسنة المالية 2026، وهو قانون شامل يقدم إطار الإنفاق والسياسات الدفاعية للعام المقبل ويشمل بنودًا استراتيجية وأمنية واسعة.
ويشمل هذا القانون إلغاءً كاملًا لعقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا منذ عام 2019، وهو ما يمهّد لإنهاء العمل بهذا القانون بشكل نهائي بعد مرور ست سنوات على سنّه.
مسار إلغاء قانون قيصر: من الكونغرس إلى المكتب البيضاوي
إقرار مجلس النواب
بدأ المسار التشريعي بإقرار مجلس النواب الأمريكي في 11 ديسمبر 2025 مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع (المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026) الذي تضمن بندًا ينصّ على إلغاء عقوبات “قانون قيصر” تمامًا. أيد البرلمان هذا التعديل بأغلبية قوية، إذ صوت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112 ضدّه.
موافقة مجلس الشيوخ
في 17 ديسمبر 2025، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة (77 صوتًا مقابل 20) لصالح مشروع الموازنة النهائي الذي يضمّ النص الخاص بإلغاء عقوبات “قانون قيصر”، وأحال القانون إلى الرئيس ترامب تمهيدًا لتوقيعه.
التوقيع الرئاسي
في 18 ديسمبر 2025، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع للسنة المالية 2026، والذي يُتوقع بموجبه أن يدخل قرار إلغاء “قانون قيصر” حيّز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي. تشمل الموازنة أيضًا تمويلات دفاعية واسعة، مثل دعم أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، في إطار إطارها الأمني والجيواستراتيجي.
ما هو “قانون قيصر” ولماذا كان مهمًا؟
صدر قانون قيصر للعقوبات على سوريا في ديسمبر 2019 تحت اسم Caesar Syria Civilian Protection Act، واستهدف فرض عقوبات واسعة على المسؤولين السوريين والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بالنظام السوري استجابةً لتوثيق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب أثناء الحرب الأهلية.
العقوبات شملت أفرادًا، شركات، ومنظمات تتعامل مع مؤسسات الدولة السورية، كما كانت ترمي إلى منع إعادة بناء البنية الاقتصادية التي يرى المعارضون أنها تدعم استمرار السلطة السابقة، وأثّرت على قطاعات مثل الطاقة والبناء والطيران.
لماذا أُدرِج الإلغاء ضمن موازنة الدفاع؟
إلغاء قانون تفرضه الولايات المتحدة عادةً يتطلب تشريعًا من الكونغرس ثم توقيع الرئيس، وهو ما حدث عبر آلية دمجه في نصّ موازنة الدفاع الوطني السنوية (NDAA)، وهي وثيقة سنوية ضرورية لتحديد سياسة وزارة الدفاع والإنفاق العسكري. الإدراج ضمن مشروع الموازنة كان خطوة عملية لضمان تمريره في سياق شامل يحظى بدعم أكبر من الحزبين داخل الكونغرس.
تفسيرات وتحولات في السياسة الأميركية
تشير التحليلات السياسية إلى أن إلغاء “قانون قيصر” يعكس تغيّرًا مهمًا في أولويات السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد سنوات من العقوبات المشدّدة:
بات هناك توجه في الكونغرس إلى اعتبار العقوبات كأداة لم تعد فعّالة بنفس القوة في تحقيق الأهداف السياسية المرجوة، خصوصًا بعد تغيّر الواقع في سوريا داخليًا وإقليميًا، بما في ذلك سقوط النظام السابق عام 2024.
الإلغاء يمكن أن يُفسّر كجزء من رؤية أوسع لتخفيف العقوبات لمنح المجال أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الاقتصاد السوري، في مرحلة ما بعد العقوبات الصارمة والعزلة الدولية.
الإلغاء لم يخلو من انتقادات من بعض الكتل السياسية في الولايات المتحدة ومن دول في المنطقة، حيث يرى معارضون أن خطوة الإلغاء قد تُضعف نفوذ واشنطن في الضغط السياسي تجاه دمشق، ولو أن النص التشريعي الجديد يتضمن بعض الاشتراطات غير الملزمة حول تقديم تقارير دورية للكونغرس حول مواضيع مثل حماية الأقليات ومحاربة تنظيمات مسلّحة.
ما الذي تغيّر فعليًا؟
حتى الآن، ما زالت الخطوة حديثة جدًا، لكن الموافقة التشريعية وإمضاء ترامب تمثل تحولًا سياسيًا واضحًا في مقاربة الولايات المتحدة تجاه سوريا، من عقوبات صارمة معزولة إلى إطار تشريعي جديد يمنح فرصة للانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي.
إلغاء قانون قيصر جاء بعد مسار تشريعي كامل داخل الكونغرس، وبتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2026.
هذه الخطوة تمثل تبدّلًا بارزًا في السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد سنوات من التوتر والعقوبات، وفتحت الباب أمام آفاق جديدة لإعادة الاندماج الاقتصادي والتعاون الدولي في مرحلة ما بعد النزاع.