تبرز قروض ترميم المساكن وإعادة تأهيلها كأحد احتياجات التمويل في مرحلة إعادة الإعمار التي تعيشها سوريا، لكن تجميد القروض أو الحد من منحها يطرح تساؤلات حول قدرة القطاع المصرفي على مواكبة متطلبات هذه المرحلة، خصوصاً أن إعادة تأهيل آلاف المساكن المتضررة تحتاج إلى تمويل يتجاوز إمكانات الأسر، في وقت لا يمكن فيه الاعتماد على الإنفاق الحكومي والمساعدات وحدهما لتمويل عملية إعادة الإعمار.
الخبير الاقتصادي أنس فيومي يرى أن تمويل الترميم لا ينبغي التعامل معه باعتباره قرضاً استهلاكياً تقليدياً، بل استثماراً اقتصادياً ينعكس على سلسلة واسعة من الأنشطة، إذ تتحول الأموال التي يحصل عليها المواطن إلى طلب على مواد البناء والخدمات الهندسية والعمالة المحلية.
ويشير فيومي في حديثه لـ Syria One إلى أن إحجام المصارف عن التوسع في هذا النوع من التمويل يرتبط بضعف الثقة بالبيئة الائتمانية، ومخاطر سعر الصرف والتضخم، وصعوبة تقييم الضمانات العقارية، وتعدد جهات التوثيق العقاري، إلى جانب محدودية الموارد المتاحة للإقراض طويل الأجل، واستمرار اعتماد المصارف على نماذج التمويل التقليدية.
وفي هذا السياق، يلفت إلى أن التشريعات السورية سبق أن أتاحت قروضاً مخصصة لإعادة البناء والترميم، إذ نص المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، الصادر في 12 آذار، على منح المصارف العامة قروضاً للمتضررين من الزلزال لإعادة البناء أو التأهيل، بسقف يصل إلى 200 مليون ليرة سورية قديمة، ولمدة تصل إلى عشر سنوات، على أن يبدأ استحقاق القسط الأول بعد ثلاث سنوات من منح القرض. وتقتصر هذه التسهيلات على المتضررين المشمولين بأحكام المرسوم في المناطق المنكوبة.
وعلى مستوى المصرف العقاري، رُفع سقف قرض الترميم إلى 100 مليون ليرة سورية قديمة في كانون الأول 2023، بدلاً من 50 مليوناً، ضمن تعديلات شملت عدداً من القروض السكنية.
سيولة متاحة وإقراض محدود
في المقابل، يرى مصدر في المصرف العقاري أن الأموال العائدة للمصارف العامة متوافرة لدى مصرف سوريا المركزي، معتبراً أن سياسة إحجام السيولة المتبعة أدت إلى تراجع النشاط والحركة الاقتصادية، وأعادت مخاوف عدم توافر النقد الكافي، ما انعكس على القرارات المتخذة في المعاملات المصرفية والإقراض.
ويضيف المصدر أن ضبط سعر صرف الدولار يُستخدم ذريعة رئيسية للحد من النشاط الائتماني، رغم أن الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته سوريا كان يفترض أن يسهم في استقرار سعر الصرف، مشيراً إلى الحاجة لتشريعات اقتصادية جديدة وخطط تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وينتقد المصدر استيراد نماذج اقتصادية مطبقة في دول مستقرة مالياً دون مراعاة اختلاف الظروف السورية، مستشهداً بالتوسع في الدفع الإلكتروني رغم غياب البنية التحتية اللازمة لتطبيقه على نطاق واسع.
ويؤكد أن بناء الاقتصاد لا يبدأ بسياسات انكماشية للسيولة، بل بتوفير بيئة تمويلية قادرة على تنشيط الإنتاج والاستثمار.
من تجميد المخاطر إلى إدارة التمويل
ويقترح فيومي تطوير نماذج تمويل خاصة بإعادة الإعمار، من بينها إنشاء صندوق لضمان قروض الترميم والإسكان، تتحمل الدولة أو جهة تنموية من خلاله جزءاً من مخاطر التعثر، بما يشجع المصارف على الإقراض.
كما يطرح فكرة تمويل المجمعات السكنية بمشاركة عدة مصارف لتوزيع المخاطر، وإصدار سندات أو صكوك إعمار تستهدف مدخرات السوريين في الخارج، والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي، مثل المشاركة والاستصناع والإجارة.
ويشير المصدر في العقاري إلى إمكانية الاستفادة من صندوق START الذي أُعلن عن إنشائه بالتعاون مع البنك الدولي في تشرين الأول 2026، عبر المطالبة بتخصيص نافذة تمويلية للسكن وإعادة التأهيل، وتوفير خطوط ائتمان ميسرة وضمانات للمصارف المحلية.
وبحسب فيومي، فإن التحدي لا يقتصر على توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، بل يشمل تطوير أدوات تمويل قادرة على توزيع المخاطر بين المصارف والدولة وصناديق الضمان والمؤسسات التنموية، بما ينقل القطاع المصرفي من عقلية تجميد الإقراض إلى إدارة المخاطر عبر حلول تمويلية مبتكرة.
فالمساكن المتضررة ليست مجرد أصول عقارية تحتاج إلى إصلاح، بل جزء من عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتمويل إعادة تأهيلها يمكن أن يشكل أحد مداخل تحريك الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
