أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم 15 لعام 2026، القاضي بمنع إدخال البرتقال بجميع أنواعه وأصنافه إلى الأراضي السورية، اعتباراً من 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وحتى 31 آذار/مارس 2027 ضمناً.
ويهدف القرار لحماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، إلى جانب تنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق المحلية، فيما تتولى اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق معايير العرض والطلب في السوق، بما يوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوق المزارعين والمنتجين المحليين، من خلال وضع ضوابط تمنع الإغراق أو النقص في الأسواق، وتسهم في استقرار الأسعار وحماية مختلف أطراف العملية الاقتصادية.
وتعليقاً على القرار المذكور، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، في حديث لـ Syria One، أن قرار منع استيراد البرتقال يندرج ضمن السياسة الدارجة للحكومة، والتي تقضي بحظر استيراد بعض المواد والسلع بالتزامن مع مواسم إنتاجها المحلي، كالبطاطا والبرتقال وغيرها، وذلك لفترات محددة.
وأوضح حبزة أن تحديد فترة المنع في القرار الأخير الممتدة حتى الـ 31 من آذار المقبل يصادف بداية ذروة الإنتاج المحلي، متسائلاً عن مدى انعكاس هذا الإجراء على السوق المحلية ومدى استفادة المنتج الحقيقي منه، ومشدداً على أن مصلحة الفلاح تقع في مقدمة الأولويات، إلا أن الواقع يثبت عدم استفادة الفلاح من القرارات الصادرة سواء المتعلقة بالتصدير أو الاستيراد.
وأشار إلى أن الأسواق السورية شهدت العام الماضي حرماناً للمواطنين من أصناف الحمضيات، كالبرتقال والليمون والكرمنتينا، نتيجة تصدير معظم المحصول المحلي، معتبراً أن منع الاستيراد في ظل التصدير يؤدي إلى شح المادة في الأسواق وهو أمر خاطئ، ومطالباً بألا تطلق هذه القرارات لفترات زمنية طويلة بل أن تُربط بضوء الأسعار المتاحة في الأسواق وبشكل مرن يتراوح لمدة شهر مثلاً لمعاينة أثره على القوة الشرائية للمواطن.
وانتقد الخبير حبزة إطلاق قرار المنع لعدة أشهر دون استناد واضح للكميات المنتجة فعلياً ودون توضيح الأسباب الموجبة للقرار، مبيناً أن الأمور التسويقية والإنتاجية أو حتى اللوجستية كقطع الطرق هي في علم الغيب ولا يمكن التنبؤ بها لمدى طويل، مضيفاً أنه من حيث الشكل يعد القرار جيداً كونه يمنع منافسة الإنتاج المحلي، ولكن العبرة تكمن في تحديد الجهة المستفيدة من هذه العوائد.
وختم أمين سر جمعية حماية المستهلك، تصريحه بالإشارة إلى أنه "في حال وجود فائض إنتاجي يفوق حجم الطلب فإن الأسعار ستكون في متناول الجميع، أما إذا ترافق منع الاستيراد مع استمرار التصدير فإن أسعار البرتقال سترتفع حتماً، مما يحرم المواطنين من المادة الوحيدة التي تعتمد عليها العائلات في فصل الشتاء، بعد أن حُرموا منها العام الماضي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار".
