تتجاوز مشكلة النفايات البلاستيكية على الشواطئ والأودية الساحلية في سوريا تشويه المظهر الطبيعي، لتطال البيئة البحرية والثروة السمكية والصحة العامة، فضلاً عن انعكاساتها على السياحة وفرص العمل، في ظل ضعف إدارة النفايات والرقابة البيئية.
وفي تحليل خاص لـSyria One، يوضح خبير تقييم الأثر البيئي الدكتور حسين جنيدي، أن خصوصية الساحل السوري، بما يشمله من تضاريس ومناخ ورطوبة وغطاء نباتي ومياه جوفية وسطحية، وكثافة سكانية وتداخل التجمعات والأنشطة الزراعية، تجعل التلوث فيه أكثر وضوحاً، ويشير إلى انتشار البلاستيك في البحار والشواطئ والطرقات والحقول والغابات والأودية والمناطق الجبلية، وصولاً إلى الأنهار والسدود، بسبب مقاومته للتحلل واتساع استخدامه، مقابل غياب الضبط والتشريعات الفاعلة.
ويربط جنيدي تفاقم المشكلة بأربعة عوامل: تدهور جمع النفايات الصلبة وغياب فرزها ومعالجتها وإعادة تدويرها، ما أدى إلى مكبات عشوائية قرب الأودية ومجاري الأنهار وتحت الجسور، فتنقل الأمطار والسيول المخلفات إلى البحر؛ إضافة إلى السلوكيات الفردية المتمثلة برمي القمامة في الشوارع والعراء والأنهار، وهو ما تم رصده خلال مسوحات بيئية في محافظات عدة، وتتفاقم آثاره صيفاً على الشواطئ مع ضعف الوعي البيئي، ويضاف إليهما ضعف الموارد البشرية والمادية للجهات الرقابية وارتفاع تكلفة البدائل الصديقة للبيئة، ومخلفات الصيد من شباك وحبال بلاستيكية، فضلاً عن طبيعة الأودية وغزارة الأمطار التي تدفع النفايات نحو البحر والسدود.
وتكمن خطورة هذه المخلفات، بحسب جنيدي، في تفككها إلى جزيئات تبتلعها الأسماك الصغيرة وتنتقل عبر السلسلة الغذائية إلى الأسماك الأكبر ثم إلى طعام الإنسان، فضلاً عن خنق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية بوصفها موائل حيوية، ونفوق السلاحف والدلافين والطيور البحرية بسبب الابتلاع أو التشابك بالشباك.
كما يؤدي تلوث قاع البحر وتدمير الموائل إلى تراجع أعداد الأسماك وتنوعها وإنتاجية البيئة البحرية، وتراكم الجزيئات في أنسجتها، مع تسرب مواد كيميائية مثل BPA والفثالات إلى المياه والأسماك، وما يرافق ذلك من مخاطر على المستهلكين ومرتادي الشواطئ، تتضافر مع مخاطر مياه الصرف الصحي الساحلية المصروفة دون معالجة.
اقتصادياً، يحذر من تراجع جاذبية الشواطئ السورية سعراً وجمالاً، واتجاه بعض القادرين إلى الشواطئ التركية واليونانية والقبرصية لما توفره من نظافة وخدمات وأسعار تنافسية، ما يحرم السكان المحليين من فرص العمل، رغم أن معظم زوار الساحل سوريون.
ولمواجهة ذلك، يدعو جنيدي إلى تحديث قانون البيئة وتقييد البلاستيك، خصوصاً أحادي الاستخدام، وإنشاء شرطة بيئية تفرض الغرامات وفق مبدأ "الملوث يدفع" على المصانع والمنشآت المخالفة، وإلزام المنشآت السياحية بإدارة نفاياتها وتدويرها.
كما يطالب بتأهيل محطات فرز ومعالجة النفايات والصرف الصحي، وتطوير شبكات تصريف الأمطار ومصائد البلاستيك والحواجز العائمة عند مصبات الأودية، ودعم إعادة التدوير والبدائل المحلية كالأكياس القماشية والعبوات الزجاجية، مع مراقبة شهرية معلنة للشواطئ ومجاري الأنهار، وتفعيل دور النوادي والجمعيات البيئية، والتوعية في المدارس والجامعات والأسواق والأماكن الدينية، وإشراك المجتمع المحلي والصيادين، بدلاً من الاكتفاء بحملات تنظيف مؤقتة تنتهي آثارها بانتهائها.
