أثار تحديد سعر طن بذار القمح الحكومي بـ66 ألف ليرة سورية جديدة تساؤلات لدى الفلاحين حول آلية التسعير ومدى مراعاتها تكاليف الإنتاج والظروف المالية التي يواجهونها مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد، ولا سيما في ظل وجود فارق ملحوظ بين السعر الحكومي وأسعار البذار المتداولة في الأسواق المحلية، بالتزامن مع استمرار تأخر صرف مستحقات عدد من الفلاحين عن محصول الموسم الماضي.
وتتداخل هذه المعطيات لتضع الفلاح أمام تحديات تتعلق بتأمين مستلزمات الزراعة في الوقت المناسب، خصوصاً أن شراء البذار يأتي في مرحلة يحتاج فيها إلى السيولة لتجهيز الأرض وتأمين المحروقات والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
فارق السعر يطرح تساؤلات حول الدعم الزراعي
يرى الخبير في الزراعي خالد ذياب أن تحديد سعر طن البذار الحكومي بـ66 ألف ليرة سورية جديدة يستدعي التوقف عند الفارق بينه وبين سعر شراء محصول القمح من الفلاح، موضحاً أن سعر شراء الطن من الدرجة الأولى يبلغ نحو 53 ألف ليرة سورية جديدة، أي إن الفارق يصل إلى 13 ألف ليرة بين السعرين.
ويطرح هذا الفارق، بحسب ذياب، تساؤلات حول آلية الدعم الزراعي، إذ يبيع الفلاح محصوله للدولة بسعر محدد، ثم يعود لشراء البذار للموسم التالي بسعر أعلى، في وقت يتحمل فيه تكاليف الإنتاج ومخاطر الزراعة وتقلبات الظروف المناخية والأسواق.
ويؤكد ذياب أن تقييم سعر البذار ينبغي ألا يقتصر على كلفة توفيره وتسويقه، بل يجب أن يأخذ في الحسبان واقع الفلاح وقدرته على الاستمرار في الإنتاج، وأن تكون سياسة التسعير جزءاً من رؤية متكاملة لدعم القطاع الزراعي، لا عاملاً إضافياً يزيد الأعباء على المنتجين.
البذار في السوق أرخص.. والسيولة تعيق الشراء
من جهته، يشير الفلاح حسين المعماري إلى أن أسعار القمح والبذار تبدو عموماً أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، مرجعاً ذلك جزئياً إلى احتفاظ عدد من الفلاحين بكميات من بذار الموسم السابق، ما خفف الطلب على الشراء في الأسواق.
ويضيف أن أسعار البذار المتداولة في السوق المحلية تتراوح حالياً بين 44,200 و44,600 ليرة سورية جديدة للطن، وهي أقل من السعر الحكومي المحدد بـ66 ألف ليرة، الأمر الذي يضع الفلاح أمام تساؤل حول أسباب هذا الفارق والجدوى الاقتصادية من شراء البذار الحكومي بالسعر الأعلى.
لكن المعماري يلفت إلى أن المشكلة لا تتعلق بالسعر وحده، إذ لم يبدأ كثير من الفلاحين بشراء البذار حتى الآن بسبب تأخر صرف مستحقاتهم عن محصول الموسم الماضي من المصرف الزراعي، ما يحد من قدرتهم على توفير السيولة اللازمة للاستعداد للموسم الجديد.
ويحذر من أن إعلان السعر الحكومي المرتفع قد يدفع بعض التجار إلى رفع أسعار البذار التي يبيعونها في الأسواق، مستفيدين من السعر المعلن مرجعاً لتسعير منتجاتهم، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الفلاحين حتى في حال كانت البذار المتاحة لديهم أقل سعراً في الوقت الحالي.
مطالب بتوضيح الفوارق ومراجعة آلية التسعير
وفي إطار المقترحات المتعلقة بمعالجة هذه الإشكالية، يدعو خالد ذياب إلى مراجعة آلية تسعير البذار وربطها بصورة أكثر توازناً بأسعار شراء محصول القمح من الفلاح، بما يحقق انسجاماً بين سياسة تسويق المحصول وسياسة تأمين مستلزمات الموسم التالي.
كما يشدد على ضرورة أن تقدم المؤسسات المعنية توضيحاً فنياً وشفافاً للفارق بين البذار التي تطرحها بأسعار مرتفعة وتلك المتداولة في الأسواق المحلية، وأن تشرح للفلاحين ما الخصائص والمزايا التي تبرر هذا الفارق السعري، سواء من حيث الصنف أو النقاوة أو نسب الإنبات أو المعالجة أو الاعتماد والاختبارات الفنية.
ويرى أن معرفة هذه المواصفات تتيح للفلاح المقارنة على أساس الجودة والقيمة الفعلية، بدلاً من الاكتفاء بإعلان سعر موحد من دون تقديم معلومات كافية عن أسباب ارتفاعه وما يقابله من مزايا إنتاجية.
وتشمل المقترحات أيضاً تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، وتسريع صرف مستحقات الفلاحين عن محاصيلهم، بما يساعدهم على توفير السيولة اللازمة لشراء البذار وتجهيز الأراضي في المواعيد الزراعية المناسبة.
استئناف وصول البذار المعقمة إلى فرع الحسكة
وفي سياق التحضيرات للموسم الزراعي الحالي، استأنف فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة استقبال شحنات من بذار القمح المعقمة والمغربلة، بعد انقطاع استمر لأكثر من عشر سنوات، تمهيداً لتوزيعها على الفلاحين.
وتضم الأصناف التي وصلت "شام 7" و"شام 9" و"شام 10" و"دوما 1" و"دوما 6" و"بحوث 9"، مع توقع وصول دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة.
