خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+".. نقطة تحوّل لافتة في مسار السياسة النفطية للدولة

يمثل قرار الإمارات العربية المتحدة الخروج من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، اعتبارا من الأول من مايو/ أيار 2026، نقطة تحوّل لافتة في مسار السياسة النفطية للدولة، وخطوة تحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد فك الارتباط التنظيمي، لتطال بنية إدارة قطاع الطاقة ومستقبل موقع الإمارات في السوق العالمية.

تقديم المصلحة الوطنية

ووفق خبراء في الاقتصاد يعكس القرار توجها واضحا نحو تقديم المصلحة الوطنية لدولة الإمارات على الالتزامات الجماعية، عبر تركيز الجهود على تسريع تطوير الموارد المحلية وتعظيم العوائد المالية، بما يتماشى مع خطط التنمية طويلة الأمد.

كما أن خروج دولة الإمارات لا يعني الانفصال عن ديناميكيات السوق العالمية، بل إعادة تموضع أكثر استقلالية؛ فالدولة تؤكد استمرارها كمنتج مسؤول يسهم في استقرار الإمدادات، مع القدرة على التكيف السريع مع تغيرات العرض والطلب، بعيدًا عن القيود الجماعية التي قد لا تتوافق دائمًا مع مصالحها المباشرة.

يتماشي مع تطور قطاع الطاقة

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف “أوبك+” يتماشى مع التطور المستند إلى سياسات قطاع الطاقة، والمتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد، مشددًا على استمرار التزام الدولة بأمن الطاقة العالمي.

وقال المزروعي في منشور على منصة إكس اليوم، إن الإمارات ستواصل توفير إمدادات “موثوقة ومسؤولة ومنخفضة الانبعاثات”، بما يدعم استقرار الأسواق العالمية، معربًا في الوقت ذاته عن تقدير بلاده لأوبك والدول الأعضاء على “عقود من التعاون البنّاء”.

كما قال وزير الطاقة الإماراتي لرويترز إن القرار اتخذ بعد دراسة متأنية لاستراتيجيات الدولة المتعلقة بالطاقة.

وأضاف الوزير "هذا قرار سياسي، اتُخذ بعد دراسة متأنية للسياسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمستوى الإنتاج".

يحرر الإمارات من القيود

وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الإماراتي ناصر الشيخ، في منشور على إكس، "الخروج من أوبك يحرّر للإمارات نحو 1.5 مليون برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، والتي ظلت مقيدة بسبب سقف الإنتاج المفروض من المنظمة..ومع حصافة إدارة المالية العامة وانخفاض تكلفة الإنتاج، تظل زيادة الإمدادات مجدية اقتصادياً حتى عند أسعار نفط أقل".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و "أوبك+" على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو / أيار المقبل.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، "وام"، فإن القرار يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

جاء بعد مراجعة مستفيضة

ويأتي القرار بعد مراجعة مستفيضة لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.