أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً في تقريرها الأخير إلى قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مستندةً إلى تنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة وإمكانية إعادة توجيه صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق–غرب، إضافةً إلى مرونة المملكة في تخزين النفط وتكريره محليًا ودوليًا.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي وارتفاع الإيرادات المرتبطة به، إلى جانب قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري ضمن مشاريع رؤية السعودية 2030 بما يدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أشارت إلى أن الأنشطة غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات، مدعومةً باستمرار الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقعت ستاندرد آند بورز تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026م، يعقبه نمو قوي بنسبة 8.2% في عام 2027م بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، مع متوسط نمو يقدر بـ 3.3% خلال عامي 2028م و2029م.
كما ذكرت أن القطاع غير النفطي – بما في ذلك الأنشطة الحكومية – يمثل حاليًا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 65% في عام 2018م، ما يعكس تقدم جهود التنويع الاقتصادي.
وأكدت الوكالة أن صافي أصول الحكومة العامة يشكل عنصر قوة رئيسيًا، وأن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020م، مشيرةً إلى أن استمرار إعادة ترتيب أولويات مشاريع رؤية السعودية 2030 يعزز متانة المالية العامة، مع توقع تبني المملكة نهجًا حصيفًا يضمن تحقيق مستهدفات الرؤية دون التأثير على الاستدامة المالية، إلى جانب دعم الإصلاحات الهيكلية لنمو القطاع غير النفطي
