يعيش سوق السيارات في سوريا مرحلة من التحولات الهيكلية المتسارعة، فرضتها معادلات اقتصادية جديدة تتصدرها الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، والتغير الملموس في السلوك الاستهلاكي للمواطنين. ومع دخول مئات الآلاف من السيارات الحديثة واكتفاء السوق تدريجياً، انتقلت المعركة من مجرد "المفاضلة في السعر" إلى البحث عن خيارات أكثر كفاءة واقتصاداً، فيما أتاحت للشركات الصينية والسيارات شبه الكهربائية (الهايبُرد) المساحة الأكبر للاستحواذ على المشهد.
معادلة: سعر، مصروف، صيانة
لتسليط الضوء على واقع ومستقبل قطاع السيارات في ظل المؤشرات الراهنة لعام 2026، تحدث المستشار الاقتصادي عامر ديب، رئيس "مجلس النهضة السوري" لـ Syria One حول تأثير المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وأحدثها ارتفاع أسعار المحروقات وهل أدى إلى تغييرات ملموسة في نمط الطلب والسلوك الاستهلاكي لسوق السيارات في سوريا؟
ديب أوضح بأن المتعارف عليه دائماً أن سلوك المستهلك يتأثر بشكل مباشر بعدة عوامل أساسية، في مقدمتها أسعار المادة وتوفرها أو توفر البدائل. وفي سوق السيارات تحديداً، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في المعادلة اليوم: سعر السيارة، مصروف البنزين، وتكلفة الصيانة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار المحروقات مؤخراً كان له تأثير مئة بالمئة.
ونتيجة لذلك، شهدنا تحولاً ملحوظاً في توجهات الطلب نحو السيارات الهايبُرد، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى استهلاكها المنخفض جداً للبنزين. كما ظهرت شريحة واسعة من المستهلكين تتجه نحو المحركات ذات السعة الصغيرة (1600 سي سي، 1800 سي سي، و2000 سي سي).
سيطرة السيارات الصينية وغياب البيانات الرسمية
الشركات الصينية كانت الذكية في استغلال هذا التحول - بحسب ديب - إذ وفرت هذه الفئات والمحركات الاقتصادية المطلوبة من المستهلك السوري، مما مكنها من الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في سوريا، حتى قبل الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، حيث كان هناك توجه واضح من المستهلكين نحو السيارات الكهربائية وشبه الكهربائية مثل طرازات شركة BYD وغيرها من العلامات الصينية.
وهنا يشير ديب بأنه للأسف الشديد، لا تتوفر اليوم أي بيانات أو إحصاءات رسمية دقيقة تشرح حجم المبيعات أو أعداد السيارات الموجودة بدقة، حيث أن هذه المسؤولية تقع على عاتق مديرية النقل وشركات السيارات.
والواقع أن تجار ووكلاء السيارات محلياً لا يعملون بعقلية الوكالات والشركات المنظمة بالمعنى المؤسساتي، بل يعتمدون على عقلية "السوق الشائعة" في ظل غياب الضمانات المعتمدة. ومع ذلك، أستطيع التأكيد بأن هذا الواقع سيواصل دفع الطلب للزيادة على السيارات الكهربائية.
الركود والتحول إلى السيارات "الزيرو"
أما بالنسبة للواقع الحالي من حركة الأسعار وحالة الركود التي يمر بها السوق حالياً، يبيّن ديب بأن هذا أمر طبيعي جداً وتحكمه عدة عوامل متداخلة، منها القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ودخول أعداد كبيرة من السيارات. ووفقاً لما صرح به وزير الطاقة مؤخراً أمام مجلس الشعب، فقد ارتفع إجمالي عدد السيارات من مليونين ونصف المليون إلى نحو 3 ملايين ونصف المليون سيارة، أي بزيادة ما يقارب مليون سيارة.
وبحسب تقييمي، فإن 60 إلى 70% من هذه السيارات هي سيارات شبه كهربائية، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، كون التحول الكهربائي الكامل لم يستقر في أذهان المستهلكين بشكل تام بعد.
منوهاً إلى أن هذا التدفق الكبير أوجد فائضاً كبيراً بعد أن كان الطلب مرتفعاً في البداية. وفي شهر تشرين الثاني من عام 2025، وصل السوق إلى نقطة تساوي بين العرض والطلب، فيما كان الحال سابقاً، عند السماح باستيراد السيارات المستعملة، يتجه نحو الإقبال عليها أكثر من السيارات الجديدة، ولكن عقب إيقاف استيراد المستعمل وارتفاع أسعاره نتيجة ذلك، اتجه طلب المستهلكين نحو السيارات الجديدة (الزيرو).
اختلاف الأولويات الاستهلاكية في 2026
المستشار الاقتصادي عامر ديب كشف بأن افتتاح وكالات السيارات الرسمية جاء متأخراً، حيث أصبحت موجودة مع بداية عام 2026. هذا التأخير يفرض تحديات جسيمة أمام هذه الوكالات للمنافسة واقتطاع حصة سوقية، لأن الأسواق وصلت خلال الفترة الماضية إلى حالة من الإشباع.
فالموديلات الجديدة تستهدف اليوم فئات محدودة، من يرغب بالتحديث، من لم يشترِ بعد، أو من لديه التزامات مالية متأخرة. أضف إلى ذلك واقع التضخم وارتفاع الأسعار المتزايد، فالسيارة لم تعد أولوية لدى المواطن في عام 2026 كما كانت عليه في عام 2025، حيث أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على كافة السلع والدورة الاقتصادية برمتها، مما يجبر الأسر على توجيه إنفاقها نحو الأولويات الأساسية، وبالتالي يتراجع الطلب على السيارات، لتتزايد التحديات أمام الوكالات.
طفرة سوق الصيانة
وحول واقع سوق الصيانة حالياً اعتبر ديب بأنه شهد انتعاشاً كبيراً ومحورياً، حيث لاحظنا افتتاحات لمراكز صيانة حديثة تعمل وفق معايير عالمية، والسبب المباشر لهذا الانتعاش هو وجود أعداد ضخمة من السيارات بحالة فنية متوسطة أو غير جيدة، بل وحتى بعض السيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك نتيجة لتلاعب بعض التجار بالمواصفات الفنية أو الميكانيكية للسيارات.
وأصبحت مراكز الصيانة المعتمدة بمثابة رؤية جديدة وبديلاً موثوقاً عن الورشات والمحلات البدائية، كون هذه المراكز تعتمد تقنيات (ذكية) ومعدات حديثة للكشف الشامل على السيارات قبل إتمام عملية الشراء، مما يوفر على الزبون آلاف الدولارات التي كان سينفقها على الصيانة وقطع الغيار لاحقاً، فعندما يتجه الزبون لمركز متخصص، يحصل على تقرير دقيق يوضح حالة السيارة، أماكن الدهان (الرش)، الصدمات، الانقلاب، أو الحوادث السابقة، مما يحميه من الغش والتلاعب التجاري، بخلاف التعاملات الأخرى التي قد تفتقر لهذه المعايير العالية.
شفافية البيانات الاقتصادية!
ختاماً حذر ديب في حديثه لـ Syria One بأن غياب البيانات والإحصاءات الرسمية حول أعداد السيارات وتفاصيلها الفنية، يعوق القدرة على دراسة السوق بشكل علمي ودقيق، حيث أننا كخبراء حالياً نعتمد على أرقام تقديرية واستطلاعات ميدانية وفق ما نراه في السوق.
لذلك، نؤكد على ضرورة أن تقوم وزارة النقل والمكتب المركزي للإحصاء والهيئة العامة للمنافذ بتقديم رؤية إحصائية دقيقة ومطابقة للواقع، تتضمن أعداد سيارات البنزين، السيارات شبه الكهربائية، والكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى مراكز الصيانة. مضيفاً بأن المعلومة عندما نطلبها اليوم نكاد نشعر وكأننا نطلب معلومات سرية أو محظورة، رغم أنها معلومات تنظيمية أساسية متوفرة لدى الجهات المختصة، وعليه نأمل بشدة أن نشهد واقعاً تسوده الشفافية الكاملة في إتاحة المعطيات والبيانات الاقتصادية لما فيه مصلحة السوق والمستهلك على حد سواء.
