كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن شخص "طبيب" مارس مهنة الطب لمدة تصل إلى 34 عاماً، واستقبل المرضى ووصف الأدوية وقدم خدمات علاجية، رغم أنه لم يحصل على أي مؤهل دراسي، ولم يكن طبيباً من الأساس.
وانتهت رحلة الخداع بضبط المتهم داخل عيادته بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، بعدما أثارت ممارساته الطبية شكوك أستاذ جامعي، قاد عملية التحقق من شهاداته ومؤهلاته، لتتكشف تفاصيل استخدامه مستندات مزورة لممارسة مهنة الطب.
بدأت خيوط الواقعة عندما لاحظ رأفت الزنقراني، الأستاذ بكلية الطب في جامعة المنصورة، خلال وجوده في قريته لتقديم خدمات طبية للأهالي، أن الشخص المتهم يصف علاجات تتضمن ممارسات غير علمية.
وقال الزنقراني في حديث لصحف محلية، إنه لاحظ وصف أدوية ومسكنات متعددة للمرضى، من بينها وضع 5 أو 6 حقن مسكنة داخل محلول واحد، وهي ممارسة أثارت شكوكه بشأن مدى امتلاك هذا الشخص التأهيل الطبي اللازم.
ورغم الشهرة التي اكتسبها المتهم في القرى المحيطة وثقة الأهالي فيه، دفع تكرار هذه الوصفات الطبيب الجامعي إلى التحقق من حقيقة مؤهلاته، خاصة أنه كان يدعي تخرجه في كلية الطب بجامعة المنصورة.
بعد مراجعة كشوف خريجي كلية الطب بجامعة المنصورة بحثاً عن اسم الشخص الذي ادعى حصوله على بكالوريوس الجراحة، لم يتم العثور على اسمه في سجلات الخريجين.
وامتدت عملية التحقق إلى نقابة الأطباء، حيث لم يظهر اسم المتهم ضمن سجلات النقابة العامة، وهو ما عزز الشكوك بشأن انتحاله صفة طبيب دون امتلاك المؤهلات القانونية.
وبعد ذلك، قامت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بفحص مستندات الشخص والتحقق من قانونية ممارسته المهنة، حفاظاً على سلامة المرضى.
وقد تم اكتشاف أنه كان يعمل داخل جمعيات خيرية تقدم خدمات طبية للمواطنين، وهو ما أتاح له ممارسة الكشف ووصف العلاج، في ظل عدم التدقيق الكافي في مؤهلات العاملين ببعض هذه الكيانات.
وأسفرت حملة تفتيشية عن ضبط المتهم داخل العيادة، واصطحابه إلى قسم شرطة مركز طلخا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت التحريات أن المتهم 60 عاماً زوّر شهادة حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة المنصورة عام 1992، إلى جانب شهادة مزورة لمزاولة المهنة، استخدمهما في تقديم الخدمات الطبية على مدار نحو 34 عاماً، وأنه لم يحصل سوى على الثانوية العامة.
وبمواجهته، أقر بعدم حصوله على أي مؤهل دراسي، واعترف بممارسة الكشف الطبي وعلاج المرضى داخل أكثر من جمعية خيرية، مستخدماً شهادة مزاولة مهنة مزورة، وقد تم حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
