تتحول حياة العائلة التي يكون فيها الأب ليس سورياً إلى معركة يومية؛ فالجنسية هي الحصن القانوني الذي يحمي الأطفال من التهميش، ويضمن حقهم في التعلم والعلاج. وهذه كلها مشاكل تعاني منها الأم السورية التي غاب زوجها غير السوري لأي سبب كان. ومن هنا يكتسب شعار "الجنسية حق لا امتياز" معناه الإنساني الحقيقي كصرخة لآلاف الأمهات.
ويأتي تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، حول العمل على منح الأم السورية الجنسية لأولادها، ليلامس جرحاً طال إهماله، ويفتح باب الأمل أمام عائلات تنتظر الأمان القانوني والمستقبل المصان.
مواطنة مقتطعة وتحديات الاستقرار والحقوق
وفي شهادة لـ Syria One، أكد المواطن السوداني محمد صلاح الدين أبوعيسى، المولود والمقيم في سورية لأم سورية، أن مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات يتجاوز المعاملات الورقية ليمس جوهر المواطنة والمساواة.
وأوضح أبو عيسى أنه رغم نشأته وتلقيه التعليم والعمل في سورية واعتبارها بلده الأول، إلا أن حرمان أبناء الأمهات السوريات من الجنسية يفرض عليهم عوائق قانونية وإدارية؛ كالحرمان من المشاركة السياسية، وتقييد التملك والاستثمار، ومحدودية فرص العمل والوظائف العامة، إضافة إلى تعقيدات تجديد الإقامات.
وشدد على أن الاعتزاز بجنسيته السودانية لا يناقض انتماءه الأصيل لسورية، داعياً إلى إقرار تشريع عادل يضمن المساواة الكاملة بين الأم والأب في نقل الجنسية، بما ينهي التعقيدات المعيشية ويمنح أبناء السوريات فرصة حقيقية للمساهمة في بناء المجتمع وتنميته.
"جنسيتي حق لي"
وفي تصريح خاص لـ Syria One، أكدت رشا رامي طبش، الصحفية والباحثة النسوية ومؤسّسة حملة "جنسيتي حق لي"، أن الجلسة الأخيرة التي أقيمت حول موضوع منح الأم جنسيتها لأبنائها، جاءت بالتزامن مع إعلان التعديل التشريعي، بعد تخطيط استمر لأشهر بالتنسيق مع أعضاء مجلس الشعب والنساء المتأثرات.
وأوضحت طبش أن الحملة، التي انطلقت فعلياً عام 2017 وأُعلنت رسمياً في 2019، استندت إلى عمل بحثي شمل استبيانات ودراسات تخصصية، مثل بحثَي "بشر بلا حقوق" و"276"، لتحليل المرسوم التشريعي وتفكيك آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على الأمهات والأطفال.
وأضافت أن الحملة عززت أدواتها بإنتاج بودكاست وأفلام قصيرة وتدريب الصحفيين قانونياً، حتى أصبحت عضواً في التحالف العالمي لانعدام الجنسية والحملة العالمية للمساواة بحقوق الجنسية.
وحول العقبات، أشارت الباحثة إلى أن أبرز التحديات تمثلت في غياب الإحصائيات الرسمية، ومواجهة خطاب الكراهية والذارئع المجتمعية كـ "ازدواجية الجنسية".
واختتمت تصريحها بالإشارة إلى التفاعل الإيجابي من الجهات المعنية، مؤكدة استمرار الدعم النفسي والمجتمعي للأسر للتخفيف من التبعات القاسية كالتسرب المدرسي، وعمالة الأطفال، والوصمة الاجتماعية.
مسار تعديل القانون وصراع الموروث
المحامي عز الدين عز الدين أكد لـ Syria One الأهمية القصوى لحملة منح المرأة السورية الجنسية لأبنائها، مشدداً على أن حرمانهم منها يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة، وينتج شريحة من الأطفال بلا هوية قانونية.
وأوضح عز الدين أن هذا الحرمان تجريد من الحقوق الأساسية المكفولة دولياً، كالتعليم والعمل وحرية التنقل، لافتاً إلى أن القضية هي امتداد لمسار نضالي في المجتمع السوري يتجاوز عمره ثلاثة عقود.
وعن الآلية التشريعية، بين أن إقرار القوانين يبدأ باقتراح من الوزارة إلى الحكومة، ثم يُرفع كمشروع قانون لمجلس الشعب لمناقشته مادة بمادة والتصويت عليه، تمهيداً لإصداره بمرسوم جمهوري.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في "ثقافة حق الدم" المتجذرة في الفكر الذكوري والموروث القبلي، منوهاً بأن توجه الحكومة الحالي نحو الانفتاح الحقوقي والقانون الدولي يشكل نقطة إيجابية، بينما تتوقف العقبة الحقيقية على نقاشات مجلس الشعب التي تعكس مدى تمسك المجتمع بقيمه وموروثاته السائدة.
هشاشة نفسية وعزلة مجتمعية
من جهتها، أكدت المعالجة النفسية والمستشارة الأسرية عزة كردي لـ Syria One أن شعور الطفل بالانتماء والأمان والاستقرار يمثل حاجة نفسية أساسية لنموه السليم، مشيرةً إلى أن تعريضه للتهميش أو التمييز ينعكس سلباً على ثقته بنفسه وتوازنه العاطفي. وأوضحت كردي أن هذا الضغط المستمر لا يتوقف عند الطفل فحسب، بل يمتد ليرمي بظلاله على الصحة النفسية للأم، متسبباً في ارتفاع مستويات القلق والجهد العصبي لديها، وهو ما يستدعي معالجة هذه الأزمة من منظور نفسي وإنساني يراعي المصلحة الفضلى للطرفين.
وأضافت المستشارة الأسرية أن الآثار المترتبة على انعدام الهوية تتجاوز الأبعاد القانونية لتتحول إلى وصمة اجتماعية ونبذ يطالان الأم ومكانتها داخل الأسرة والمجتمع، مما يفقدها شعور التقدير والدعم.
ولفتت إلى أن غياب البيئة الاجتماعية الحاضنة يعمق عزلة الأمهات و يضعف قدرتهن على مواجهة تحديات الحياة اليومية، مؤكدةً أن توفير الحماية النفسية والاجتماعية للأسرة، ونشر ثقافة التقبّل ومناهضة التمييز، يشكلان حجر الزاوية للحد من هذه التداعيات القاسية.
