كتب فرانك غاردنر مراسل الشؤون الأمنية في شبكة الأخبار البريطانية بي بي سي.
إن فكرة فرض إيران - أو أي دولة أخرى - رسوماً إلزامية على السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي تُعد مرفوضة تماماً، من قبل دول الخليج العربية المجاورة، وكذلك من قبل قطاع الشحن العالمي.
منذ عام 1968، حين صادقت عليه المنظمة البحرية الدولية، يُطبّق نظام محكم يتيح للسفن عبور المضيق لتحميل بضائعها من موانئ ومحطات الخليج.
يُعرف هذا النظام باسم "نظام فصل حركة المرور" (TSS).
في هذا الممر المائي الضيق، الذي عادة ما يكون مزدحماً، والواقع بين سواحل إيران شمالاً وسلطنة عُمان جنوباً، تمر السفن القادمة في اتجاه، بينما تمر السفن المغادرة في الاتجاه المعاكس، ويفصل بينهما منطقة عازلة بطول ميلين لتجنب التصادم. وقد أثبت هذا النظام فعاليته.
لكن الجمهورية الإسلامية، التي نجت من أكثر من 20 ألف غارة جوية أمريكية وإسرائيلية مشتركة على مدى 39 يوماً، تسعى الآن لتغيير نموذج التجارة العالمية في الخليج.
بدلاً من نظام المرور البحري المعمول به سابقاً (TSS)، تطالب إيران - عند فتح المضيق - بأن تسلك جميع السفن مساراً مختلفاً تحدده البحرية التابعة للحرس الثوري، وهو ما يُجبرها على المرور بالقرب من جزيرتي لارك وقشم الإيرانيتين.
وتقول إيران إن السفن ستخضع هناك للتفتيش من قبل ضباط البحرية، وستدفع رسوماً تُحدد بناءً على حجم وقيمة حمولتها.
