يسابق مسؤولون أتراك الزمن لمنع انتقال عدوى الانهيار الذي يضرب بعضاً من أبرز شركات إدارة الأصول في البلاد إلى القطاع المالي الأوسع.
وأصدرت السلطات التركية أوامر بسجن أربعة أشخاص بانتظار محاكمتهم وفرضت حظر سفر وقيودا على أصول 51 آخرين أمس الجمعة، في إطار تحقيقات بشأن مزاعم تلاعب في الأسواق، وذلك بعد يوم من إعلان السلطات إجراءات لدعم الأسواق عقب تقلبات شهدتها في الآونة الأخيرة.
وقال وزير العدل أقن جورلك إن التحقيق جاء عقب شكوى جنائية تقدمت بها هيئة أسواق المال التركية بشأن معاملات يشتبه في أنها تنطوي على تلاعب في بعض صناديق الاستثمار والأسهم.
ولم تكشف السلطات التركية عن أسماء الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات.
وقال جورلك إن الأشخاص الأربعة الذين ألقي القبض عليهم يضمون رئيس مجلس إدارة أحد الصناديق وأعضاء في مجلس إدارته، مضيفا أن المحكمة أمرت بفرض قيود على الحسابات والأصول لمنع نقلها.
وجاء الإعلان بعد يوم من تحرك السلطات لدعم الاستقرار المالي عقب مواجهة عدد محدود من الصناديق صعوبات في تلبية طلبات السحب من العملاء وسط موجة بيع في سوق الأسهم.
وأمرت هيئة أسواق المال بتصفية عدد من صناديق الاستثمار التي تبلغ قيمتها نحو 18.3 مليار دولار وتديرها سبع شركات لإدارة المحافظ.
وقال الوزير إن السلطات بدأت أيضا إجراءات قانونية بحق أشخاص متهمين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب في أسواق رأس المال، مع إيداع 16 مشتبها بهم السجن في انتظار المحاكمة، بحسب رويترز.
