خاص ـ غنوة المنجد
أثار قرار تقاضي ثمن أسطوانة الغاز المنزلي من المعتمدين بالدولار الأميركي، موجة واسعة من الانتقادات من قبل متخصصي وخبراء الاقتصاد، الذين رأى كثير منهم القرار خطوة غير محسوبة، ومشكلة مؤجلة ستظهر قريباً على مختلف المستويات، وتكريساً للدولرة في بلد يعاني أساساً من ضعف الثقة بعملته المحلية.
الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس رأى أن القرار جاء "صادماً"، وغير منسجم مع المرحلة الحالية، واصفاً إياه بأنه يعكس "فوضى في صناعة القرار الاقتصادي"، خصوصاً في ظل سعي المصرف المركزي إلى ترسيخ الثقة بالعملة الجديدة ومعالجة الإشكالات المرتبطة بعملية تبديلها.
ويرى الجاموس في حديثه مع Syria One أن اتخاذ قرار كهذا من جهة حكومية أخرى ينسف الجهود المبذولة لدعم العملة المحلية، ويعمّق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، الأمر الذي يرفع معدلات التضخم ويقوّض الثقة بالليرة السورية.
ويحذر الجاموس من أن "الدولرة" ليست مجرد إجراء مالي، بل مسار خطير سبق أن شهدته دول أخرى مثل لبنان، حيث أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، مؤكداً أن هذا القرار يتناقض تماماً مع أهداف السياسة النقدية التي يفترض أن تعمل على تعزيز الطلب على الليرة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
فوضى جديدة في السوق
يشير الجاموس إلى أن إلزام المعتمدين بالدفع بالدولار سيخلق طلباً إضافياً على العملة الأجنبية، لأن المعتمد سيضطر إلى شراء الدولار من السوق لتسديد قيمة الأسطوانات، ومع كل ارتفاع أو انخفاض في سعر الصرف، سيقوم المعتمد بتعديل سعر بيع الأسطوانة للمستهلك، ما يفتح الباب أمام حالة جديدة من الفوضى في السوق.
ويضيف أن الغاز مادة أساسية تمس كل أسرة سورية، وبالتالي فإن نقلها إلى دائرة التعامل بالدولار—حتى لو بشكل غير مباشر—سيُشعر المواطنين بأن الدولار أصبح العملة المرجعية، حتى لو لم يُطلب منهم الدفع به مباشرة، وهذا بدوره يعمّق انتشار الدولرة ويضعف الثقة بالليرة السورية.
سلبي من جميع الجوانب
يرى الجاموس أن القرار يفتقر إلى أي مبرر اقتصادي منطقي، بل يفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم، ويزيد من فقدان الثقة بالعملة المحلية، ويمنح التجار فرصة أكبر لاستغلال الفوضى القائمة أصلاً في الأسواق.
ويشير إلى أن مثل هذه القرارات قد تكون محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية، أو ربما "هروباً إلى الأمام" لتخفيف الضغط عن المصرف المركزي الذي يواجه صعوبات في عملية تبديل العملة الجديدة.
ويؤكد أن القرار سلبي من جميع الجوانب: لا يدعم استقرار سعر الصرف، لا يساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، لا يساعد في خلق بيئة اقتصادية مستقرة، ويقوّض جهود التعافي الاقتصادي وإعادة ترميم البنية التحتية.
ويشدد الجاموس على أن الفئات الأكثر تضرراً ستكون شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين يشكلون أكثر من 89% من المجتمع السوري، معتبراً أن القرارات الاقتصادية في زمن الأزمات يجب أن تركز على حماية هذه الفئة ودعم قدرتها على الاستهلاك، لأنها المحرك الأساسي للطلب على السلع المحلية.
ويختم بالقول إن طرح أسطوانة الغاز بالدولار، حتى لو كان موجهاً للمعتمدين فقط "لا يحمل أي منطق اقتصادي" بل يعمّق الفوضى ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
يذكر أن تنفيذ قرار تقاضي سعر أسطوانة الغاز من المعتمدين بالدولار، دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 11 آذار 2026.
