أعادت وزارة التعليم العالي في سورية تنظيم أوضاع آلاف الطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ عام 2012، في خطوة استهدفت إعادة دمج شرائح واسعة من الشباب في المسار الأكاديمي بعد غياب دام نحو 14 عامًا.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن نحو 20 ألف طالب ممن كانوا قد فُصلوا سابقًا من جامعة دمشق أُعيد قبولهم، ويمثلون ما نسبته 15% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين حاليًا في الجامعة والبالغ عددهم نحو 170 ألف طالب، بحسب تصريح رئيس الجامعة مصطفى صائب الدهر.
وأوضح رئيس الجامعة أن الوزارة اتخذت إجراءً أوسع نطاقاً، تمثّل في السماح للحاصلين على شهادة التعليم الثانوي من الأعوام الممتدة بين 2011 و2024 بالتقدم إلى المفاضلة العامة للكليات.
وأشار إلى أن هذا القرار أدى إلى قبول نحو 30 ألف طالب جديد ضمن هذه المفاضلة، مضيفًا أن الإجراءات شملت أيضًا طلاب الدراسات العليا والماجستير، حيث تم تعويضهم وإعادة ارتباطهم بالجامعة وفق الأنظمة الأكاديمية المعمول بها.
وبحسب ما أفاد به طلاب عادوا إلى مقاعد الدراسة، فإن عدداً كبيراً منهم كان قد غادر الجامعات خلال السنوات الأولى من الأحداث في سورية، نتيجة مشاركتهم في احتجاجات رفعوا خلالها أعلام الثورة او شاركوا في مظاهرات ضد نظام بشار الأسد، ما أدّى إلى توقف مسارهم التعليمي لسنوات طويلة.
دعم نفسي وتحديات أكاديمية
ولمواجهة التحديات التي يواجهها الطلاب العائدون، أشار الدهر إلى تفعيل عيادات الدعم النفسي والإرشاد داخل جامعة دمشق، بما في ذلك عيادتين مخصصتين لمرافقة الطلاب خلال مرحلة العودة إلى الحياة الجامعية.
ووصف طلاب هذه الخطوة بأنها ضرورية لمساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن سنوات الانقطاع.
إلا أن هؤلاء الطلاب يواجهون، وفق روايتهم، صعوبات جمة، أبرزها اختلاف المناهج والخطط الدراسية عما كانت عليه قبل عام 2012، والحاجة إلى التأقلم مجددًا مع أساليب التعليم الحديثة والأنظمة الجامعية المستحدثة. كما يشير بعضهم إلى الفروق العمرية الشاسعة بينهم وبين الزملاء الجدد، إضافة إلى التعقيدات الإدارية المتعلقة بتسوية أوضاعهم الأكاديمية وإعادة ربطهم بكلياتهم.
ضغوط على البنية التعليمية وفرص مستقبلية
ويتوقع أن تُحدث عودة هذا العدد الكبير من الطلاب ضغطًا إضافيًا على البنية التعليمية في جامعة دمشق، سواء من حيث القدرة الاستيعابية للمدرجات، أو توفر الكوادر التدريسية، أو مرونة الخطط الدراسية.
لكن في المقابل، يرى الطلاب أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لإعادة إنتاج طاقات بشرية كانت خارج المسار التعليمي منذ أكثر من عقد، ما قد ينعكس إيجابًا مستقبلاً على سوق العمل والبحث العلمي، من خلال زيادة عدد الخريجين والباحثين المؤهلين القادرين على المساهمة في عمليات إعادة الإعمار والتنمية.
