أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً داخلياً يقضي بـ فتح تواصل فوري للموقوف مع عائلته فور دخوله السجن، على أن يشمل هذا التعميم جميع أفرع السجون التابعة للوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي لجنة السلم الأهلي وأجهزة الدولة لضمان حقوق السجناء ضمن المنظومة القانونية الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتخفيف آثار الاعتقال على الأسرة والمجتمع.
وتعمل لجنة السلم الأهلي منذ تأسيسها على تسريع إجراءات الإفراج عن الموقوفين الذين لا تثبت إدانتهم بانتهاكات، وفتح قنوات للحوار والمصالحة، مع الحفاظ على محاسبة المتورطين في جرائم جسيمة، بما يوازن بين العدالة والسلام الأهلي.
وبحسب متابعين فإن تعميم وزارة الداخلية يعزز جهود اللجنة في إعادة دمج الموقوفين ضمن المجتمع، وتخفيف معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، وهو ما يتوافق مع سياسة الدولة في تعزيز الشفافية والحقوق الإنسانية داخل مؤسساتها.
ويعتبر هذا التعميم جزءًا من سلسلة خطوات متواصلة تعمل عليها لجنة السلم الأهلي بالتنسيق مع الجهات القضائية والتنفيذية، لضمان بيئة معتدلة ومستقرة داخل السجون، وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، وتوطيد مفهوم المسؤولية الوطنية المشتركة.
