من قرارات الاستملاك وتقدير التعويضات عن العقارات، إلى القرارات الإدارية التي تمس الحقوق الوظيفية، ظلت بعض التشريعات تحجب عن المتضررين حق اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات إدارية تمس مصالحهم وحقوقهم.
يتجه هذا الواقع للتغيير مع إقرار مجلس الشعب السوري، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن القرارات والأعمال الإدارية من رقابة القضاء المختص.
ولا يقتصر المشروع على تعديل مادة في قانون بعينه، بل يشمل إلغاء كل فقرة أو بند يتضمن تحصيناً للقرارات أينما ورد في التشريعات النافذة. فما القوانين التي يمكن أن يشملها؟ وكيف سينعكس ذلك على عمل مؤسسات الدولة وحقوق المتضررين؟
يشرح المحامي معتز سكرية لـ "Syria One" أبعاد المشروع وآثاره القانونية والإدارية، والتحديات المتوقعة عند تطبيقه، علماً أنه لم يصبح نافذاً بعد، ولا يزال يحتاج إلى مصادقة رئاسة الجمهورية.
ما القوانين التي يمكن أن يشملها المشروع؟
يوضح المحامي سكرية أن أثر المشروع يمكن أن يمتد إلى مجموعة من القوانين والتشريعات، أبرزها:
1- قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.
يشير سكرية إلى أن المواد المتعلقة بلجان التقدير البدائي والنهائي، ولا سيما المادة 12 والمواد المتممة لها، كانت تنص على أن قرارات لجان التقدير مبرمة وغير قابلة للطعن أمام أي مرجع قضائي. وبذلك فإن إلغاء هذه النصوص يتيح للمتضررين اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قيمة التعويضات المقدرة عن عقاراتهم المستملكة.
2- قوانين الموظفين والخدمة العامة.
يوضح سكرية أن المواد المتعلقة بالصرف من الخدمة بموجب مقتضيات المصلحة العامة كانت تتيح للوزير أو رئيس مجلس الوزراء إنهاء خدمة الموظف دون بيان الأسباب، وبقرار غير قابل للمراجعة.
ويرى أن إلغاء تحصين هذه القرارات يمنح الموظف المتضرر حق الطعن بالإلغاء والتعويض أمام مجلس الدولة.
3- المراسيم الأمنية والتشريعات الاستثنائية.
ويلفت معتز إلى أن المشروع يشمل أيضاً النصوص التي كانت تمنح حصانة لأعمال بعض المؤسسات والعناصر من الملاحقة أو المراجعة القضائية، ومنها المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 المتعلق بإحداث إدارة أمن الدولة، والمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2008، الذي كان يشترط موافقة إدارية مسبقة لملاحقة عناصر الضابطة العدلية والأمنية قضائياً.
ويشرح أن أثر المشروع في هذا الجانب يتمثل في سقوط الحصانة عن القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة بموجب هذه المراسيم إذا كانت تنتهك حقوق الأفراد أو تحجب حقهم في اللجوء إلى القضاء.
4- التشريعات الاقتصادية وقرارات الحجز والمصادرة.
وبحسب المحامي سكرية، يمكن أن يشمل المشروع الفقرات القانونية الواردة في قوانين الجمارك والتموين والضرائب، والتي كانت تمنح الوزراء صلاحية إصدار قرارات الحجز الاحتياطي الإداري أو إغلاق المنشآت التجارية بصفة قطعية ومبرمة.
ويضيف أن إلغاء هذه النصوص يفتح المجال أمام أصحاب الفعاليات الاقتصادية للاعتراض القضائي العاجل على هذه القرارات، وطلب وقف تنفيذها حال ثبوت تعسف الإدارة.
كيف سينعكس المشروع على آلية العمل الإداري؟
يحدد المحامي معتز سكرية أربعة جوانب يمكن أن تنعكس على آلية عمل الوزارات ومؤسسات الدولة:
1- إلزامية تسبيب القرارات الإدارية، حيث أن الوزارات ستصبح مطالبة ببيان أسباب قراراتها ومبرراتها، إذ إن إصدار قرار بإغلاق منشأة أو إنهاء تكليف مدير دون ذكر الأسباب يُعد، بحسب شرحه، عيباً قد يؤدي إلى إبطال القرار.
وبالتالي، ستحتاج الجهات الإدارية إلى صياغة حيثيات واضحة وموثقة قانونياً لكل قرار يصدر عنها.
2- تضخم دور الإدارات القانونية في الوزارات.
ويرى سكرية أن المديريات القانونية ستتحول من جهات استشارية إلى خط دفاع أساسي عن الوزارة، ما يتطلب إعادة هيكلتها ورفدها بمستشارين قانونيين متخصصين بالقضاء الإداري، لتفادي إصدار قرارات قابلة للإبطال.
3- بطء نسبي في اتخاذ القرارات.
ويشير إلى أن خشية القيادات الإدارية الوسطى والعليا من الطعن القضائي وإلغاء قراراتها قد تدفعها إلى التردد في اتخاذ قرارات حاسمة أو سريعة، الأمر الذي قد يزيد البيروقراطية والإجراءات الداخلية، ويدفع إلى تمرير القرارات عبر لجان متعددة للتأكد من مطابقتها للقانون.
4- توثيق المحاضر والتقارير الفنية، حيث ستصبح الوزارات بحاجة إلى حفظ وتوثيق التقارير الفنية واللوائح ومحاضر الاجتماعات التي تسبق إصدار القرارات الإدارية، باعتبارها وثائق قد يطلبها القضاء الإداري خلال نظر الدعاوى.
ما التحديات القانونية المتوقعة أثناء التطبيق؟
في المقابل، يحدد سكرية مجموعة من الإشكاليات التي قد تواجه تطبيق المشروع، أبرزها مشكلة التراكم القضائي، إذ يتوقع سكرية أن يؤدي فتح المجال للطعن في القرارات الإدارية إلى تدفق أعداد كبيرة من الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة، ما قد يتسبب في تراكم القضايا وإطالة أمد التقاضي لسنوات.
ويرى أن تجاوز هذه المشكلة يتطلب توسيع ملاك المحاكم الإدارية وإحداث محاكم جديدة في المحافظات.
كذلك مشكلة التوازن بين صلاحيات الإدارة وحقوق الأفراد، لأن التوسع في الطعن بالقرارات الإدارية، ولا سيما التنظيمية منها، مثل المخططات التنظيمية للمدن وقرارات السلامة العامة، قد يؤدي إلى إبطاء تنفيذ المشاريع الحيوية للدولة، في حال توسع القضاء في إصدار قرارات وقف التنفيذ.
ثالثاً إشكالية الأثر الرجعي في القرارات المستمرة التي ما زالت آثارها قائمة، موضحاً أن القاعدة العامة تقضي بسريان القوانين بأثر فوري ومستقبلي.
ويشير إلى أن تحديد الفاصل بين الحق المكتسب المستقر والتعدي المستمر قد يشكل ساحة خلاف قانوني، مستشهداً بحالات الموظف الذي سُرّح من عمله منذ سنوات وما زال بلا عمل، أو العقار المستملك الذي لم يُستثمر بعد.
