تسعى كلٌّ من لبنان والأردن إلى احتواء تداعيات القرار السوري القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية المحمّلة ببضائع مخصّصة للأسواق المحلية عبر المنافذ البرية ويأتي القرار ضمن تعليمات أصدرتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، والتي نصّت على منع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء تلك العابرة كترانزيت إلى دول أخرى.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُلزم الشاحنات غير السورية بتفريغ حمولتها داخل ساحات الجمارك على الحدود، على أن تتولى الضابطة الجمركية مرافقة الشاحنات السورية التي تستلم البضائع وفق الإجراءات المعمول بها، كما اشترطت دمشق حصول جميع الشاحنات على "إيصال أصولي" صادر عن مكتب نقل البضائع، ما يضع وزارة النقل السورية في موقع المنظّم المباشر لآلية العبور.
مباحثات لبنانية - سورية لتخفيف آثار القرار
مدير عام النقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر أكد في تصريحات صحفية وجود اتصالات رسمية مع دمشق بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة تُعيد انسيابية الحركة التجارية. وأوضح أن القرار ليس موجهاً ضد لبنان، بل يأتي في إطار تنظيم حركة النقل ومعالجة مشكلات حدودية، مشيراً إلى أن اجتماعاً رسمياً مرتقباً سيُعقد قريباً لبحث آلية تضمن استمرار تدفّق البضائع بين البلدين من دون تعطيل للممرّات الحيوية.
وتشير بيانات قطاع النقل اللبناني إلى أن نحو 500 شاحنة لبنانية كانت تعبر يومياً إلى سوريا قبل صدور القرار، ما يجعل أي تغيير في قواعد العبور مؤثراً بشكل مباشر على حركة التصدير، خصوصاً للمنتجات الزراعية التي تعتمد على الطرق البرية للوصول إلى أسواق الخليج.
عمّان تطلب توضيحات.. والشاحنات الأردنية تتأثر
من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة النقل الأردنية، محمد الدويري، أن بلاده تنتظر رداً رسمياً من دمشق بشأن السماح للشاحنات الأجنبية بالدخول والعبور، وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تسببت بإرباكٍ واضح، إذ اضطرت الشاحنات الأردنية إلى تفريغ حمولتها داخل المنطقة الحرة عند معبر نصيب قبل دخول الأراضي السورية، ما أدى إلى تأخير الشحنات ورفع التكلفة التشغيلية.
وتُظهر تقارير إعلامية أن نحو 250 شاحنة أردنية كانت تعبر يومياً إلى سوريا قبل تطبيق القرار، ما يجعل الأردن شريكاً أساسياً في أي تفاهمات مرتقبة حول تنظيم حركة النقل البري.
احتجاجات في لبنان.. ومطالب بتطبيق "المعاملة بالمثل"
على الجانب اللبناني من معبر المصنع، خرج سائقو الشاحنات في احتجاجات واسعة اعتراضاً على القرار، وأغلقوا الطريق مطالبين الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات مقابلة أو إيجاد بدائل تخفف الأعباء المالية واللوجستية التي ترتبت على توقف العبور.
واعتبر ممثلو النقابات أن القرار "أحادي الجانب" ويحمّل قطاع النقل اللبناني أعباءً إضافية، داعين إلى تفعيل مبدأ "المعاملة بالمثل" في التعامل مع الشاحنات السورية.
سياق إقليمي أوسع للقرار السوري
وبحسب تقارير صحفية، فإن القرار السوري يأتي في إطار سياسة "المعاملة بالمثل" رداً على قيود سابقة فرضتها دول مجاورة على الشاحنات السورية، إضافة إلى ضغوط من قطاع النقل المحلي الذي طالب بتنظيم دخول الشاحنات الأجنبية وحماية السائقين السوريين من المنافسة غير المتكافئة.
ورغم حالة الارتباك الحالية، تشير التصريحات الرسمية في لبنان والأردن إلى أن الحلول الدبلوماسية قيد البحث، وأن الاجتماعات المرتقبة مع دمشق قد تفضي إلى آلية جديدة تُعيد التوازن لحركة النقل، سواء عبر تنظيم عمليات التفريغ أو منح استثناءات أو تعديل الإجراءات بما يضمن استمرار سلاسل الإمداد بين الدول الثلاث
