لجنة التحقيق تعلن عودة 150 طفلاً من أبناء المعتقلين في سوريا

عُقد اليوم في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق مؤتمر صحفي للجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا، لعرض آخر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج تتعلق بملف الأطفال الذين فُقدوا أو أُودعوا في دور الرعاية خلال السنوات الماضية.

وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة رغداء زيدان إن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في التقصي والبحث عن أطفال المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، الذين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.

وأوضحت زيدان أن اللجنة تمكنت من حصر 314 طفلاً تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أنه جرى التأكد من وصول 150 طفلاً منهم إلى عائلاتهم، فيما يستمر العمل حالياً للتحقق من وصول 50 طفلاً آخر إلى ذويهم.

وبيّنت أن عمل اللجنة يتم عبر عدة محاور أبرزها جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالأطفال، وإعداد استمارات خاصة لتوثيق بيانات ذويهم، إضافة إلى تشكيل فريق تطوعي لمتابعة سجل الأطفال الذين أُعيدوا إلى عائلاتهم، وجمع معلومات تفصيلية عن دور الرعاية بين عامي 2011 و2024.

كما أشارت إلى تخصيص خطين ساخنين للتواصل مع الأهالي وجمع المعلومات منهم بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته أكدت رئيسة اللجنة أن العمل يشمل متابعة المسار القضائي وتقديم الاستشارات القانونية للأطفال الضحايا وذويهم، إلى جانب مناصرتهم عبر التواصل مع الجهات الدولية المعنية بملف المفقودين، وإنشاء منصات تواصل اجتماعي مخصصة لعائلات الأطفال المفقودين.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة الداخلية في اللجنة سامر قربي أن الوزارة تعمل على دعم ذوي الأطفال المختفين قسرياً من خلال توكيل محامين وتقديم استشارات قانونية، مؤكداً أن اللجنة لا ترتبط بالقضاء ولا تتدخل في عمله.

وأضاف أن اللجنة تتعامل مع ملفات معقدة تتطلب بحثاً دقيقاً، ما استدعى تشكيل فرق متخصصة لفرز وأرشفة المعلومات تمهيداً لتحليلها، إلى جانب تشكيل فرق ميدانية لمتابعة الحالات على الأرض.

بدوره قال المدير الوطني لقرى الأطفال فاتح العباسي:  إن المؤسسة شكّلت لجنة خاصة لتحري وتدقيق الوثائق المتوافرة في الأرشيف، وتمكنت من حصر 140 حالة لأطفال جرى إيداعهم قسراً لدى  سوريا لافتاً إلى أنه تم تتبع 106 حالات منها، ولا تزال عمليات التقصي والتحقق مستمرة.

وفي السياق نفسه أشار مدير الهيئة العامة لمجمع بيوت «لحن الحياة» معتصم السلومي إلى وجود فجوة كبيرة في البيانات المتعلقة بأطفال المعتقلين، موضحاً أن النظام السابق عمل على منح العديد منهم صفة مجهول الهوية وإعطائهم أسماء مختلفة، ما يجعل عملية البحث والتوثيق أكثر تعقيداً وتحتاج إلى جهد دقيق ومطوّل.