تلقي التغيرات المتسارعة في أسواق النفط وتكاليف الشحن البحري بظلالها المباشرة على الاقتصاد السوري والمستويات المعيشية. ومع عودة الاستقرار الملاحي عند إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز فرصة مواتية لمراجعة سياسات تسعير المشتقات النفطية وتخفيف الأعباء المحلية. غير أن المعالجة تتطلب حماية القطاعات الإنتاجية الوطنية وتوفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة، إلى جانب تأهيل المنشآت الحيوية.
خفض مرتقب لأسعار الديزل
الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي جاموس أكد لـ Syria One على طبيعة العلاقة التشابكية بين أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل، ولا سيما بالتزامن مع التطورات الأخيرة المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز وتأثيرها الإيجابي المباشر على تأمين سلاسل التوريد وتخفيض أسعار المشتقات النفطية في سوريا.
وأوضح أن برميل النفط الذي يُباع عالمياً بحدود 85 إلى 90 دولاراً تتجاوز تكلفة شحنه 25 دولاراً بحسب درجة المخاطر والظروف الجيوسياسية. وأشار إلى أن أي انخفاض بنسبة 10% في تكاليف الشحن والتأمين البحري، بالتوازي مع تراجع مماثل بنسبة 10% في أسعار النفط العالمية، سيعود بتخفيض ملموس يُقدر بنحو 20% إلى 30% من التكلفة الكلية لاستيراد المشتقات النفطية.
وأكد أن الاستهلاك المحلي في سوريا البالغ زهاء 300 ألف برميل يومياً - والذي يغطى منه 100 ألف برميل إنتاجاً محلياً ونحو 50 إلى 60 ألف برميل عبر التوريدات، بينما يُستورد المتبقي غالباً من روسيا - سيتأثر مباشرة بهذا التراجع، حيث يُتوقع أن ينخفض سعر لتر الديزل المبيع بسعر 17,500 بمقدار 3,500 إلى 4,000 ليرة سورية، ليصل إلى نحو 13,000 ليرة.
عجز الميزان التجاري ومتطلبات دعم المنتج المحلي
وحول الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، أوضح الدكتور جاموس أن الفجوة الواسعة بين الصادرات والواردات لا تعود فقط إلى فاتورة استيراد الطاقة - التي يُترقب انخفاضها مع انتظام حركة التجارة وإعادة فتح مضيق هرمز - بل ترتبط أيضاً بالحجم الكبير للمستوردات الأخرى من السلع التركية والعراقية ودول الخليج والسيارات، وشدد على أن تقليص هذا العجز يتطلب حزمة من العوامل التكاملية، وعلى رأسها دعم القطاع الإنتاجي المحلي ليغدو قادراً على تصنيع سلع مخصصة للتصدير، إلى جانب حماية المنتجات الوطنية عبر منع استيراد المواد المتاحة محلياً على غرار قرار منع استيراد البرتقال. وأضاف أن تحويل سوريا إلى بيئة جاذبة للاستثمار قد يستغرق مدة زمنية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، مؤكداً أن علاج العجز يجب أن يتم عبر خلق إيرادات إنتاجية حقيقية وليس عبر تمويله بالديون والقروض أو ترحيل الأزمات المترتبة عليه.
البيئة التشريعية وحوافز النمو للقطاعات الإنتاجية
وعن آفاق النمو الاقتصادي المرجو وركائزه الأساسية، لفت الباحث الاقتصادي إلى أن تحقيق معدلات نمو ملموسة يعتمد بالدرجة الأولى على السياسات الاقتصادية الوطنية وقدرتها على بناء بيئة استثمارية جاذبة وترصيف البيئة القانونية والتشريعية. وبيّن أن ذلك يستوجب تقديم تسهيلات ائتمانية وحوافز للتراخيص وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، فضلاً عن تدارك الضعف الإداري والإسراع في إعادة استثمار وترميم الحقول النفطية في المنطقة الشرقية بعد استلامها لاستغلال الموارد المتاحة. وأشار إلى أنه رغم الأثر الإيجابي لاستقرار الملاحة عبر مضيق هرمز في تأمين سلاسل التوريد للقطاعين الصناعي والزراعي، إلا أن المحرك الفعلي للنمو يكمن في كيفية استغلال الموارد المحلية وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
تسعير المشتقات وفرصة إعادة بناء الثقة مع الشارع.
وفي ختام تصريحه لـ Syria One، سلط الدكتور مجدي جاموس الضوء على واقع الدعم الحكومي وسياسات التسعير، مشيراً إلى أن المشتقات النفطية تباع حالياً بأسعار قريبة من التكلفة العالمية المكررة "البالغة نحو 1.1 إلى 1.5 دولار لليتر"، مما يعني أن الدعم الحكومي يقع في حده الأدنى، وأوضح أن قرار رفع الأسعار السابق أضر بدرجة الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين والمغتربين، غير أن التراجعات الحالية في تكاليف الشحن والأسعار العالمية تمنح الجهات المعنية فرصة مواتية لتدارك المأزق وتخفيض الأسعار محلياً بنسبة تتراوح بين 15% و25%. وختم بالقول إن استغلال هذا الانخفاض العالمي سيعكس الشفافية ويساهم في إعادة بناء الثقة، فضلاً عن انعكاسه السريع على استقرار الأسواق وسعر الصرف وتكاليف السلع خلال دورة إنتاجية تتراوح بين 15 يوماً وشهر واحد.
