مشروع قطري لتوفير خدمات غسيل الكلى الطارئة في سوريا

أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعاً إنسانياً وصحياً جديداً لتوفير خدمات غسيل الكلى الطارئة في سوريا.

ويهدف المشروع لدعم وضمان استمرارية الرعاية الطبية المنقذة لأرواح الآلاف من مرضى القصور الكلوي، وذلك بتمويل من إدارة شؤون الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

ويتضمن المشروع تزويد 80 مستشفى ومركزاً متخصصاً في مختلف المناطق السورية بأكثر من 70 ألف حزمة غسيل كلى لخدمة 3 آلاف مريض، بمعدل 3 جلسات أسبوعياً لكل مريض على مدار شهرين، حيث تتكون الحزمة الواحدة من محاليل غسيل كلى ومحاليل طبية وأنابيب نقل دم وفلتر غسيل كلى وإبر طبية ومستلزمات تعقيم، بحسب "الجزيرة".

بدوره، قال مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في تركيا مازن عبد الله: "إن هذا المشروع يمثل خطوة حيوية لضمان استمرار جلسات غسيل الكلى للمرضى في سوريا، حيث إن أي انقطاع في هذه الخدمة قد يعرّض حياتهم للخطر المباشر"، مضيفاً: "الهلال الأحمر القطري يعمل بتنسيق كامل مع شركائه المحليين والدوليين لضمان وصول المستلزمات الطبية في الوقت المناسب إلى المستشفيات والمراكز المستهدفة".

وتتولى فرق الهلال الأحمر القطري عمليات التوريد والتوزيع وفق آلية دقيقة تشمل ضمان الجودة بحسب المعايير المعتمدة من وزارة الصحة السورية، مع التنسيق الوثيق مع الهلال الأحمر السوري لتسهيل إيصال حزم غسيل الكلى إلى المستشفيات والمراكز المستهدفة، في حين تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم الفني من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية والمواصفات التقنية للمستلزمات الطبية.

وأوضح الهلال الأحمر القطري أن أثر المشروع لا يقتصر على توفير المستلزمات الطبية فحسب، بل يمتد ليشمل خفض معدلات الوفيات والمضاعفات الصحية، ودعم استقرار الخدمات الصحية الأساسية، وتقليل الضغط على الموارد المحدودة المتاحة، إضافة إلى تعزيز ثقة المرضى بالمرافق الصحية الحكومية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أسرهم من خلال تقديم هذه الخدمات مجاناً أو بأسعار مدعومة.

وكان الهلال الأحمر القطري، قد ذكر أن هذا التدخل يأتي في وقت تواجه فيه مرافق غسيل الكلى في سوريا أزمة متفاقمة، حيث تشير التقارير الصادرة عن لجنة العناية بالكلى في وزارة الصحة السورية إلى وجود نقص حاد في المستلزمات والأجهزة الطبية، مع وجود حاجة ماسة لتأمين نحو 63 ألف جلسة غسيل كلى شهريا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، إلى جانب العجز في أكثر من 500 جهاز غسيل كلى، وضرورة استبدال 30 محطة لمعالجة مياه.