إلغاء قيصر: بوادر نهضة اقتصادية في سوريا وفتح أسواق للمستثمرين العالميين

خاص ـ سيريا ون

أعلن التحالف السوري الأميركي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقّع اليوم الخميس مشروع قانون موازنة الدفاع الأمريكية، الذي يشمل إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.

وكان السوريون يترقبون هذه الخطوة باعتبارها بوابةً لتحسين أوضاعهم المعيشية بعد سنوات من الخناق الاقتصادي.

ووصف المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إلغاء القانون بأنه "فتح طريق أمام نهضة سوريا"

وفي قطاع الطيران، تحدّث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري عن "تجدّد الفرص"، مُشيراً إلى خطط لتحديث المطار، تطوير الأساطيل، وجذب الاستثمارات في مجال النقل الجوي.

القطاع المالي يستعد لمرحلة جديدة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن القرار يُعد "محطة مفصلية" ستعزز الاستقرار النقدي، وتفتح المجال أمام اتساع حركة التحويلات المالية، وانسيابية التجارة، واستعادة الثقة بالمصارف.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد نضال الشعار الخطوة بـ"التاريخية"، مُشدّداً على أن إلغاء العقوبات سيسهّل استيراد المواد والآلات لإعادة تشغيل المصانع، ويجذب الشركات العربية والأجنبية.
وأشار وزير السياحة مازن الصالحاني إلى أن القرار سيوسّع فرص جذب الاستثمارات، ويسهّل دخول الوفود السياحية، ويعيد لسوريا حضورها في المشهد السياحي الإقليمي والدولي.

توقعات باستثمارات ضخمة خلال خمس سنوات

من جانبه، قال عبد العزيز جلب، نائب الرئيس للمقر الإقليمي للاستراتيجية ومدير عام مكتب السعودية في شركة "فروست آند سوليفان" للاستشارات، إن رفع العقوبات أزال العوائق المرتبطة بالتحويلات البنكية وسلاسل الإمداد، ما يُفعّل اتفاقيات كانت مجمّدة.
وتوقّع أن يُحدث القرار "نقلة نوعية خلال خمس إلى سبع سنوات"، مع تركّز الاستثمارات في العقار، الطاقة، البنية التحتية، والاتصالات، ومشاركة شركات كبرى مثل "إس تي سي"، و"كوتيليكوم"، و"علم"، و"أديس القابضة"، بعوائد متوقعة بين 14% و20%.

الاقتصاديون: تأثير ملموس على المعيشة

ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار الإلغاء يوفّر فرصة حقيقية لإعادة تنشيط الاقتصاد عبر تخفيف القيود المالية والتجارية، وتمكين القطاعات من استعادة قدرتها الإنتاجية. وبحسب مراقبين، سيحسّن القرار توفّر السلع الأساسية، ويسهّل الاستيراد والتصدير، ويُسهم في استقرار الأسواق.

كما أن مشاريع إعادة الإعمار ستوفّر آلاف الوظائف في البناء والصناعة والخدمات، وتدعم تمويلاً خارجيّاً لتطوير البنية التحتية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
ويجزم الخبراء أن أثر القرار سيكون ملموساً في المدى المتوسط على الدخل، سعر الصرف، والتجارة.

وكان قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي في ديسمبر 2019، سبباً رئيسياً في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي عانت منها سوريا لسنوات.