طالبت نقابة المحامين في سوريا جميع شركات الإنتاج الدرامي والإعلامي بالحصول على موافقة اللجنة القانونية في النقابة قبل تنفيذ أي أعمال فنية أو برامج إعلامية تتناول شخصية المحامي أو تتطرق إلى إجراءات قانونية وقضائية.
وأكدت النقابة ضرورة التنسيق مع المكتب القانوني لضمان مطابقة المصطلحات القانونية المستخدمة في الأعمال الفنية للتشريعات السورية النافذة، بما يحافظ على صحة المعلومات القانونية ويعكس صورة دقيقة لمهنة المحاماة أمام الجمهور.
وجاء هذا القرار اليوم في إطار حرص النقابة على حماية سمعة المحامين وضمان تقديم محتوى إعلامي متوافق مع المعايير القانونية، مع تعزيز الوعي بالقوانين والإجراءات القضائية بين المشاهدين.
وأوضحت النقابة أن أي إنتاج لا يخضع لهذا الإجراء قد يتعرض للمراجعة القانونية والإجراءات النقابية اللازمة، مؤكدة أهمية المهنية والدقة في عرض المعلومات القانونية في وسائل الإعلام والفن.
