أكد وزير العدل السوري مظهر الويس إحراز تقدم في النقاشات للتوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني في بيروت اليوم: "وجهات النظر بين البلدين متقاربة، الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح"، مضيفاً: "النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان واللبنانيين الفارين إلى سوريا، إضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان".
وأشار إلى أن هناك فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
من جهته، وزير العدل اللبناني قال: "إن مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني"، لافتاً إلى أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل سواء للمدنيين أم العسكريين اللبنانيين وجرائم الاغتصاب.
وأكد الوزير اللبناني أن الاجتماع كان بناءً وإيجابياً، وتطرق إلى قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا، والاستحصال على المعلومات الأمنية، إضافة إلى قضية المغيّبين قسراً".
بدوره، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني أوضح أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300، مبيناً أن الاجتماعات بخصوصهم ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق.
وكان وفد من وزارة العدل برئاسة الوزير مظهر الويس قد وصل اليوم إلى بيروت، للبحث بالملفات القضائية بين البلدين، مع الإشارة إلى أن وفد سوري زار السجناء السوريين في رومية.
يشار إلى أن الرئيس اللبناني أكد أن التنسيق قائم بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الأمنية والاقتصادية.
