قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق الإعلامية السابقة سارة خليفة وشقيقها و11 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية المصرية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم، وهي خطوة إجرائية تسبق إصدار الحكم النهائي في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق القانون المصري.
وشهدت الجلسة تأثرًا واضحًا من المتهمة عقب صدور القرار، بينما أعلن فريق دفاعها اتخاذ الإجراءات القانونية والطعن على الحكم فور صدوره وفق المسارات القضائية المقررة.
وبدأت سارة خليفة مشوارها مقدمةً للبرامج التلفزيونية، قبل أن تتجه إلى مجالَي الإنتاج الإعلامي والفني، ثم تؤسس شركة لتنظيم الحفلات والفعاليات في عدد من دول الخليج.
وخلال تلك الفترة، اكتسبت حضورًا لافتًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت نشر صور من رحلاتها وإقامتها في فنادق فاخرة، إلى جانب ظهورها المتكرر مع شخصيات معروفة من الوسطين الفني والرياضي.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، أفادت خليفة بأن شركتها كانت تحقق عوائد مالية كبيرة من تنظيم الحفلات، إذ تراوحت إيرادات الفعالية الواحدة بين 30 و50 ألف دولار، مع تنظيم ما بين 12 و15 فعالية سنويًّا، كما أشارت إلى امتلاكها أرصدة مصرفية داخل مصر وخارجها، إضافة إلى مقتنيات من الذهب.
وقال خبراء في القانون المصري إن أسباب قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المنتجة والإعلامية سارة خليفة وشقيقها و11 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، تعود لطبيعة الاتهامات المنسوبة إليهم وتجعل العقوبة في هذه الحالة وجوبية وليست تقديرية، وفقا لِما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات.
وتعود القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"المخدرات الكبرى" إلى اتهام النيابة العامة لسارة خليفة وباقي المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي منظم تخصص في جلب مواد خام تُستخدم في تصنيع المخدرات داخل البلاد بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
