أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم 18 كانون الثاني/يناير وقف إطلاق النار على كافة الجبهات والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك، وذلك بناءً على الاتفاق الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي ينص على وقف النار والاندماج الكامل لقوات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار يأتي تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين، في إشارة إلى مرحلة جديدة من التهدئة وإعادة الانتشار في شمال شرق سوريا.
ودعت وزارة الدفاع رجال الجيش العربي السوري إلى التحلي بأعلى درجات الثقة والمسؤولية في حماية المواطنين وصون ممتلكاتهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب انضباطاً عالياً والتزاماً صارماً بتعليمات القيادة.
وجاء إعلان وزارة الدفاع بعد ساعات من توقيع الرئيس الشرع اتفاقية شاملة مع قوات سوريا الديمقراطية، تنص على وقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس، إلى جانب انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى شرق الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.
ويتضمن الاتفاق دمج العناصر العسكرية والأمنية لقسد بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، ومنحهم الرتب والمستحقات وفق القوانين النافذة، إضافة إلى إعادة مؤسسات الدولة إلى محافظات دير الزور والرقة والحسكة، واستلام المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
كما يشمل الاتفاق ترتيبات أمنية خاصة لبعض المناطق، وملف مكافحة الإرهاب، ودمج إدارة سجون ومخيمات تنظيم داعش ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب بنود سياسية وحقوقية تتعلق بالتمثيل المحلي والحقوق الثقافية.
