أوضحت وزارة الطاقة أن قرار الشركة السورية للبترول، القاضي بالسماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية، جاء لتحقيق التوازن المالي.
حيث أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الطاقة السورية ياسر غزال، أن إعادة التسديد بالليرة السورية لأصحاب محطات الوقود "جاء لتحقيق التوازن المالي، وحمايتهم من تقلبات سعر الصرف، بما يضمن استمرارية عملهم واستقرار نشاطهم ضمن السوق المحلية".
وأضاف: "الإشكالية التي واجهها أصحاب محطات الوقود خلال الفترة الماضية نتجت عن تسديد قيمة المشتقات النفطية بالدولار الأمريكي في حين تتم عمليات البيع للمواطنين بالليرة السورية، الأمر الذي أوجد فجوة في سعر الصرف، انعكست سلباً على هوامش أرباحهم"، بحسب وكالة "سانا" الرسمية.
وأشار غزال إلى أن وزارة الطاقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تتابع بشكل حثيث أي تحديات تشغيلية قد تواجه القطاع، وتعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يعزز استقرار سوق المحروقات ويحافظ على انسيابية التوريد وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.
وأمس الأربعاء 25 آذار/مارس، سمحت الشركة السورية للبترول /SPC/ لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية بدلاً من الدولار.
وقالت الشركة في بيان: "هذا الإجراء يأتي في سياق تسهيل إجراءات العمل أمام أصحاب المحطات، والتخفيف من تحديات تأمين القطع الأجنبي، ويهدف إلى الحرص على استقرار سوق المحروقات، وتخفيف الأعباء عن أصحاب محطات الوقود، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ومصرف سوريا المركزي، والجهات المعنية".
يذكر أن هذه الخطوة جاءت على خلفية وقفة احتجاجية نظمها عدد من أصحاب محطات الوقود في دمشق وريفها أول أمس الثلاثاء، أمام وزارة الطاقة، عبروا فيها عن استيائهم من التعميمات السابقة، والتي تقضي بسداد قيمة المشتقات النفطية بالدولار الأمريكي عبر المصرف المركزي، في حين يستمر البيع للمواطنين بالليرة السورية.
وفي 10 آذار/مارس الجاري، أكدت الشركة السورية للبترول أن بيع جميع المشتقات النفطية للمواطنين يتم بالليرة السورية، ولا يوجد أي تغيير في آلية البيع للمستهلك، مبينة أن أي إجراءات تنظيمية تتعلق بآلية تسديد أثمان المشتقات بين الجهات المعنية أو مع القطاع الخاص لا تنعكس على سعر البيع للمواطن، حيث تبقى عمليات بيع الغاز المنزلي والبنزين والمازوت للمواطنين من المعتمدين ومحطات الوقود بالليرة السورية وفق الأسعار المعتمدة.
