نتائج البحث عن: الليرة السورية

في بلدٍ اعتاد فيه المواطن عدّ النقود بالكيلو لا بالعدد، يعود ملف استبدال العملة النقدية السورية إلى واجهة النقاش العام، لا بوصفه إجراءً تقنيًا فحسب، بل كحدث سياسي–اقتصادي مركزي يعكس محاولة لإعادة ضبط المشهد المالي والرمزي للدولة بعد سنوات طويلة من الانهيار. فحين تصبح ورقة نقدية من فئة كبيرة عاجزة عن شراء حاجات أساسية، يصبح السؤال أبعد من شكل العملة: هل نحن أمام إصلاح حقيقي أم إعادة تغليف للأزمة؟

عانى السوريون لسنوات عدة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدهم والمتمثلة بقانون "قيصر".

في تحوّلٍ يُعَدّ الأهم منذ اندلاع الأزمة السورية، ألغت الولايات المتحدة الأمريكية قانون "قيصر"،

يشهد سوق الإيجارات في سوريا ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، وسط تفاوت كبير بين المناطق

في مشهد بات مألوفاً عبر أسواق سوريا، لم يعد الدولار الأميركي مجرد عملة أجنبية، بل معياراً فعلياً لتسعير السلع والخدمات، حتى حين يُسدد الثمن بالليرة. هذا التحوّل، المعروف بـ"دولرة التسعير"، لم يعد رفاهية تجارية، بل انعكاساً صارخاً لأزمة اقتصادية مستفحلة تهدد استقرار حياة الملايين.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الوزارة ستُركّز خلال الأسابيع القادمة على زيادة رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية، في إطار استكمال إصلاح منظومة الرواتب والأجور لتشمل جميع الوزارات والقطاعات العام القادم.