نفت وزارة النقل بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قانون جديد يتعلق باستبدال السيارات أو تحديد فئات معينة من المركبات المشمولة بإجراءات إلزامية، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي قرار رسمي نافذ حتى تاريخه.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التصريحات المنسوبة إلى مدير نقل دمشق قد أُخرجت من سياقها، مشيرة إلى أن ما طُرح يندرج ضمن إطار دراسة قانونية أولية تبحث إمكانية استبدال المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وذلك كجزء من عملية بحث وتقييم لا تزال في مراحلها الأولى، دون أن يترتب عليها أي أثر قانوني أو إداري في الوقت الراهن.
وأكدت وزارة النقل أنه لا يوجد أي قانون أو قرار أو تعميم رسمي يقضي باستبدال السيارات أو فرض إجراءات جديدة على مالكي المركبات، لافتة إلى أن أي تعديل تشريعي أو قرار تنفيذي في هذا الشأن لن يتم اعتماده إلا بعد استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة، وأخذ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار.
ويأتي هذا التوضيح في ظل نقاشات عامة تشهدها عدة دول حول إدارة أساطيل المركبات القديمة وتأثيرها على السلامة المرورية والبيئة واستهلاك الوقود، حيث تلجأ بعض الحكومات إلى دراسة سياسات تهدف إلى تحديث وسائل النقل تدريجياً، دون اللجوء إلى قرارات مفاجئة أو إلزامية تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وشددت وزارة النقل في بيانها على أنها تسعى باستمرار إلى تطوير قطاع النقل من خلال دراسة تشريعات وسياسات حديثة توازن بين تحسين الأداء والسلامة المرورية وبين مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدة أن أي نتائج أو قرارات مستقبلية سيتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الصادرة عنها كمصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بقطاع النقل.
