انتهت مؤسسة المياه في سوريا من وضع الشروط النهائية لعدادات المياه الذكية الالكترونية بنوعيها مسبقة الدفع للمنازل ولاحقة الدفع للفعاليات الأخرى.
وأوضحت مصادر محلية أن العدادات الذكية ستضبط كميات المياه الواردة بشكل دقيق مع إمكانية التحكم بالغزارة وبالتالي تأمين الضخ الهيدروليكي.
ولفتت إلى أنه سيتم إعادة دراسة التعرفة مع بقاء الدعم لشرائح معينة وكميات مياه مجانية، مبينة أنه سيتم الإعلان عن الآلية في الوقت المناسب.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام 2025 الفائت، التقى وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من شركة “محمد أحمد الحرفي” السعودية بحضور معاون الوزير لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير أنظمة العدادات الذكية للمياه والكهرباء.
وقدمت الشركة حينها عرضاً تقنياً متكاملاً حول إمكانية تزويد سوريا بمنظومات عدادات ذكية حديثة تسهم في ضبط الاستهلاك وترشيد استخدام الموارد المائية والكهربائية.
وكان وزير الطاقة شدد على أهمية إدخال هذه التقنيات الحديثة في قطاعي المياه والطاقة لما لها من دور في دعم خطط الحكومة نحو الإدارة المثلى للموارد وترشيد الاستهلاك.
وفي أواخر عام 2025، عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً ضم المنظمات المحلية والدولية العاملة في سوريا بهدف تنسيق الجهود لتعزيز استدامة قطاع المياه.
وأكد الاجتماع حينها، الذي انعقد في مقر الوزارة بدمشق على ضرورة تطبيق معايير ضمان ومراقبة السلامة البيئية لحماية الموارد المائية، والعمل على تحديث نظام التعرفة بشكل عادل وشفاف مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما يشمل إطلاق برامج وطنية لترشيد الاستهلاك، والبدء بتركيب “العدادات الذكية” لكل شرائح المستهلكين.
