أصبحت فحوص المخدرات والتدقيق في خلفية المتقدمين للعمل أكثر شيوعاً في السويد، لكن ما يمكن لصاحب العمل طلبه يختلف بين القطاعين الخاص والعام.
وكانت سلسلة متاجر إيكا قد أعلنت مؤخراً أنها تُخضع جميع المتقدمين للوظائف داخل المجموعة لفحوص المخدرات.
وقالت كبيرة المستشارين القانونيين في نقابة يونيونن مالين فولكان لوكالة الأنباء TT إن أصحاب العمل باتوا يلجؤون أيضاً بصورة متزايدة إلى عمليات التحقق من الخلفية، ومنها طلب مستخرج من سجل السوابق الجنائية.
وقالت أستاذة قانون العمل في جامعة ستوكهولم بيترا هيرتسفيلد أولسون إن القواعد أكثر تقييداً في القطاع العام، إذ يضع الدستور السويدي حدوداً لما يمكن طلبه.
وأضافت أن قانون التوظيف العام يتضمن قواعد خاصة تحدد الحالات التي يمكن فيها إجراء فحوص طبية، وتندرج فحوص المخدرات ضمنها.
أما في القطاع الخاص، فلا يوجد حظر مباشر يمنع الشركات، على سبيل المثال، من مطالبة المتقدم إلى وظيفة بإجراء فحص للمخدرات قبل التوظيف، كما لا توجد تشريعات مماثلة لتلك المطبقة في القطاع العام.
لكن الشركات الخاصة ملزمة بقواعد حماية البيانات GDPR، خصوصاً عند التعامل مع معلومات شخصية حساسة مثل نتائج فحوص الكحول والمخدرات، إذ يتطلب التعامل مع هذه البيانات وجود سند قانوني.
