القاضي الشرعي الأول بدمشق يحسم الجدل حول "إلغاء وصاية الأم"

أوضح القاضي الشرعي الأول بدمشق، أحمد حمادة، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء وصاية الأم “لا أساس له من الصحة”، مبيناً أن أحكام الوصاية الشرعية ما زالت سارية كما هي.

وقال القاضي في بيان: "التعميم رقم (17) لعام 2025 الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى اختصار الإجراءات وتيسيرها على المواطنين في جوانب محددة، هي إصدار جواز السفر والحصول على إذن سفر للقاصرين، دون أن يمس أحكام الوصاية الشرعية التي لا تزال سارية دون أي تعديل".

وأضاف: "التعميم يتيح للأم استصدار جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون مراجعة القاضي الشرعي، فيما يبقى إذن السفر إلى خارج البلاد مشروطاً بموافقة كل من الأب والأم معاً، وفي حال غياب الأب، يتم الرجوع إلى العصبات وفق الترتيب القانوني، أما في حال غياب الأم حصراً، فتُطلب موافقة الجدة (أم الأم)".

وتابع: "في حال وفاة الأب، يُسمح للقاصر بالسفر مع الأم بإذن مباشر من إدارة الهجرة والجوازات، ما لم يكن هناك منع سفر مفروض على القاصر، كما اعتمدت الإجراءات الحديثة على وسائل التواصل، حيث يمكن استخدام الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال سفره خارج البلاد".

وشدد القاضي الشرعي الأول على أن الأم لا تزال تتمتع بكامل وصايتها وفق القانون النافذ، داعياً إلى الرجوع للبيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن التعميم أثاراً جدلاً واسعاً أمس، حيث اعتبر معظم الناشطين أنه ألغى وصاية الأم، إلا أن القاضي رفض الشائعات، وأكد في بيانه المذكور أعلاه أن التسهيلات الإدارية المقدمة تهدف فقط إلى تبسيط المعاملات ولا تعني بأي حال من الأحوال المساس بالثوابت أو الحقوق الشرعية والقانونية للأم وللأسرة.