عُقد المنتدى اللبناني-السوري للاستثمار، أمس الأربعاء، 23 أيلول/سبتمبر، في فندق "فينيسيا" في العاصمة بيروت، بمشاركة وفد سوري يضم نحو 7 وزراء، إلى جانب مسؤولين عن صندوق الاستثمار والصندوق السيادي السوري، إضافة إلى أكثر من 9 وزراء من الجانب اللبناني ونحو 400 رجل أعمال، بينهم نحو 190 رجل أعمال سورياً وأكثر من 200 لبناني.
وبحث المسؤولون ومئات رجال الأعمال والمستثمرين من لبنان وسوريا، في المنتدى، سبل تحويل التقارب الاقتصادي بين البلدين إلى شراكات واستثمارات، تشمل الإعمار والنقل والصناعة والطاقة وقطاعات أخرى.
وفي السياق، اعتبر الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، في حديث لـ Syria One، أن انعقاد المنتدى اللبناني–السوري للاستثمار في بيروت، يشكل خطوة عملية تحاول الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من حالة "التواصل السياسي والأمني" إلى الشراكة الاستثمارية المباشرة، غير أن جسامة التحديات الهيكلية تفرض قراءة متوازنة بين الطموح والواقع.
وأوضح كويفي، أن أهمية المنتدى والانعكاسات المباشرة، تتمثل بعطة أمور منها إعادة بناء الثقة الاستثمارية، حيث يمثل المنتدى منصة جمعت نحو 400 شخصية من كبار رجال الأعمال، رؤساء الغرف التجارية، والمستثمرين، والمسؤولين التنفيذيين لدراسة الفرص المتاحة وتذليل مخاوف رؤوس الأموال. كذلك التكامل اللوجستي وتخفيض الكلف، والتركيز على الممرات البرية والربط السككي (مثل مشروع ربط مرفأ طرابلس بشبكة القطارات السورية) لإعادة ربط موانئ البحر المتوسط بالخليج العربي بأسعار تنافسية، ويجدر التنويه هنا إلى أن مشروع السكك الحديدية طرابلس–حمص (عبر محطة العكاري) دخل فعلاً مرحلة المسح الميداني والعطاءات الاستشارية، بطول يقارب 35 كيلومتراً في الجانب اللبناني و5 كيلومترات في الجانب السوري، مع توقعات ببدء التنفيذ في 2027 شريطة تأمين التمويل، إذ تُقدَّر كلفة الجانب اللبناني وحده بنحو 80–100 مليون دولار، كما أن اكتمال الخط لا يعني تلقائياً تشغيل "الممر المتكامل" نحو .الخليج، لأن أجزاء أخرى لا تزال غير متصلة
يضاف إلى ما سبق تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وضرورة استفادة الطرفين، حيث تبحث الشركات اللبنانية عن أسواق وفرص توسع في ظل جمود السوق المحلي، بينما تحتاج سوريا لمقدرات وخبرات مالية ولوجستية وخدمية لمسار إعادة البناء.
وأشار كويفي إلى أن لبنان، سيقدم الخبرات الخدماتية واللوجستية التي تساعدها مرونة القطاع الخاص اللبناني، الشبكات التسويقية والدولية، وخبرات القطاع المالي والمصرفي وتجارة الخدمات، في حين سوريا ستقدم العمق الجغرافي والفرص الإنتاجية، مثل أراضٍ ومساحات واسعة للاستثمار، سوق استهلاكي كبير، يد عاملة، ومشاريع في مجالات الطاقة، الزراعة، الصناعة، وإعادة الإعمار.
وأضاف كويفي: "غير أن قراءة أرقام التبادل التجاري لعام 2025 تكشف فجوة بين (التعافي) و(إعادة الهيكلة)، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية الرسمية نحو 347 مليون دولار، وهذا يعني أن ما يتحسن حالياً هو أساساً تسوية التجارة غير الرسمية السابقة وتحويلها إلى رسمية (كحالات التبغ والوقود)، وليس نمواً حقيقياً في القدرة الإنتاجية. فسوريا لا تزال في مرحلة إعادة بناء قاعدتها الإنتاجية المدمرة، وهو ما يجعل تحوّلها إلى "قاعدة إنتاجية" إقليمية هدفاً متوسط الأجل لا قصير الأجل.
وحول ما إذا كانت ستنجح الشراكة في تجاوز التحديات وتحقيق طفرة، قال كويفي: نجاح الشراكة في إحداث طفرة مرهون بالقدرة على حل أزمات هيكلية قائمة، ولا يتوقف على المنتديات فقط، بل على عدة أمور، أبرزها:
أولاً، التعامل مع القيود الموروثة والمالية: مدى قدرة القطاعين المصرفيين على تسيير الاعتمادات المستندية وتحويل الأموال بأطر شرعية ومستقرة تتفادى أي عقوبات دولية، وهنا يبرز ملف الأموال السورية الموقوفة في المصارف اللبنانية كأكثر النقاط صلابة: التقديرات تتراوح بحدود 25 مليار دولار، مع نحو 1.6 مليار دولار تعرّض مالي لبنوك سورية للقطاع المصرفي اللبناني، والمشكلة أن النظام المصرفي اللبناني نفسه يعاني انهياراً، وبقاء هذا الملف دون حركة يعني أن الثقة التي يسعى المنتدى لبنائها ستظل محدودة، إذ لا يمكن لرأس المال الجديد أن يطمئن ما دامت الأموال القديمة عالقة.
وثانياً، البيئة التشريعية والتنظيمية، فالمستثمر يحتاج لحماية قانونية واستقرار في أسعار الصرف وإزالة البيروقراطية على المعابر البرية، مع تسهيل دخول السوريين الى لبنان.
وثالثاً هناك التنفيذ العملي والانتقال من خطط النوايا واللجان المشتركة إلى مشاريع حقيقية على الأرض (مثل النقل والربط السككي والطاقة والأموال السورية في لبنان)، وهنا يبقى التحفظ الأكبر قائماً: المنتدى نفسه لم يُنتج التزامات، ولم يُعلن عن اتفاقيات استثمارية محددة ولا عن خطط عمل بجداول زمنية، لذا فما يمكن أن يحققه هو "تثبيت التزام النخب بمواصلة الحوار"، لا "حلّ المشكلات دفعة واحدة"، والعبء التنظيمي على المعابر، وانقطاع السكك، وتعقيد التحويلات المالية، ليست "عوائق جاهزة للتحييد" بل شروط مسبقة يجب حلها قبل أي طفرة.
وتابع: "إذا تم تحييد العوائق البيروقراطية والمالية، يمكن تحقيق نمو استثماري تدريجي ومستدام يخدم البلدين، ولكن تحقيق (طفرة مفاجئة)، يتطلب أولاً استقراراً مالياً وسياسياً كاملاً في المنطقة، والخلاصة أن الانتقال من التواصل السياسي والأمني إلى الشراكة الاستثمارية هدف مشروع، لكن حتى الانتقال من نوايا الاستثمار إلى التزامات الاستثمار لم يكتمل بعد؛ ويبقى ملف الأموال المجمدة وإعادة هيكلة البنوك اللبنانية، وبيئة الاستثمار في سوريا، هما الاختبار الحقيقي لجدية هذه الشراكة".
من جهة ثانية، تطرق الباحث كويفي، إلى الحديث عن اجتماعات نيويورك والانعكاسات فيما يتصل بالتحركات في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية
اعتبر كويفي أن لقاءات القيادات والوفود الرسمية في نيويورك (الرئيس اللبناني يلتقي وزير الاقتصاد السوري ووفداً اقتصادياً سورياً) تُسهم في إرساء غطاء سياسي ودبلوماسي داعم لمسارات التعاون الاقتصادي والتنسيق الإقليمي.
وعن الانعكاسات المتوقعة، يقول كويفي: "توفير مناخ دولي وإقليمي أكثر مرونة يُسهّل دخول الاستثمارات، ويعزز التنسيق في ملفات الحدود، واللوجستيات وإعادة اللاجئين، والمفاوضات الاقتصادية الدولية بما يخدم استقرار البلدين والمحيط الإقليمي"، ليختم بالقول: "لكن يجب التمييز بين الدعم السياسي والضمانات المؤسسية، فبالنسبة للمستثمر، ما يهم ليس عدد اللقاءات الدبلوماسية، بل وجود آلية لتسوية النزاعات، وجدول زمني واضح لتحرير رأس المال، وقنوات مالية قادرة على اعادة الثقة ".
