خاص – Syria One
يقف مصطفى الأحمد مع مجموعة من أصحاب الدراجات النارية بالقرب من "جسر الثورة"، وسط العاصمة السورية بانتظار أحد الركاب الذين يبحثون عن "توصيلة"، بسعر منخفض قياساً بأسعار التكسي، وأكثر سرعة من بقية أنواع المواصلات، لكون الدراجة النارية تستطيع تجاوز الازدحام بسهولة.
يقول مصطفى لـ Syria One إن العمل على الدراجة النارية كـ "تكسي"، كان خياراً قسرياً بعد أن أصبح عاطلاً عن العمل بفعل فصله من الوظيفة الحكومية التي كان يعمل بها قبل سقوط النظام، ولكونه لم يكن يملك خيارات كثيرة، فقد استدان ثمن الدراجة النارية من عدة أصدقاء ليستطيع توفير فرصة عمل يعيل منها أسرته، لكن قرارات الحكومة بملاحقة الدراجات النارية ومنعها من دخول العاصمة، إضافة إلى إصرار شرطة المرور على عدم وقوف أصحاب الدراجات في الأماكن التي تعتبر ملتقى الباحثين عن وسائل النقل مثل تحت جسر الثورة أو جسر الحرية، يعيق عمله وبقية أصحاب الدراجات النارية الذين لا يجدون في غير هذا العمل مصدر للرزق.
خيار ضرورة
يوسف المصطفى يمتلك الدراجة منذ سنوات، كان يستخدمها للوصول إلى مقر عمله في ريف دمشق قبل أن يصبح عاطلاً عن العمل نتيجة لقرارات الفصل التي صدرت عن وزارة الطاقة قبل عام تقريباً، وبعد أن منح إجازة لمدة ثلاثة أشهر لم يجد بعد فصله إلا دراجته النارية لتكون مصدراً للدخل، ويقول في حديثه لـ Syria One، ربما يكون من حق الحكومة أن تصدر قراراً بفصلي من عملي لأي سبب تراه بالنسبة لها محقاً حتى وإن لم يكن قراراً صحيحاً، لكن ليس من حق أحد أن يمنعني من العمل الذي لم أجد سواه بعد أن أقترب عمري من 55 عاماً، فأصحاب المعامل أو المطاعم لا يبحثون إلا عن الشباب ومن هم في سني لا يلبون الاحتياجات المهنية، ولأني ملزم بتأمين احتياجات أسرتي، لم أجد سوى الدراجة النارية لأعمل عليها كـ "تكسي"، وأعتقد أنها خدمة جيدة بالنسبة للركاب الذي يبحثون عن سرعة الوصول إلى الأماكن التي يقصدونها، خاصة في ساعة الذروة المرورية، فـ "تكسي الميتور"، يعد حلاً مثالياً بالنسبة لهم.
بدروه يقول أبو منذر إن العمل على دراجته كـ "تكسي"، يعد حلاً مؤقتاً ريثما يجد عملاً مناسباً، فالرجل الذي يبلغ من العمر 42 عاماً، عاد من مخيمات الشمال السوري، ليجد نفسه مجبراً على الحصول على أية فرصة عمل يعيل منها أسرته، ويقو لـ Syria One: استأجرت منزلاً في أطراف مدينة جرمانا بعد العودة من مخيمات الشمال، وبعد بحث استمر أسبوعين عن فرصة عمل قررت ان اشتري دراجة نارية وأعمل عليها في توصيل الركاب نتيجة لمشاهدة عدد من أصحاب الدراجات يعملون كـ تكسي، وأجد أن الأمر ليس مزعجاً للناس ولا يخرق القوانين، فنحن الذين نستخدم الدراجة كوسيلة للحصول على دخل مقبول لا يمكن أن نكون مؤذين لأحد.
وبالنسبة لـ مسعود الذي يعمل موظفاً حكومياً، فإن العمل على الدراجة النارية في فترة المساء يؤمن دخلاً إضافياً يؤمن لأسرته احتياجاتها، فراتبه الشهري لا يكفي لدفع أجار المنزل الذي يسكنه في منطقة المزة 86، ويقول لـ Syria One، إن تحسن راتبي فبالتأكيد سأتخلى فوراً عن فكرة العمل الإضافي، ولكن أن يكون راتبك يقف عند حدود مليون و200 ألف ليرة قديمة، فإن ذلك يعني أنك تحت خط الفقر بمراحل متعددة، وما أجنيه من العمل على دراجتي كـ "تكسي"، بالكاد يسد الاحتياجات اليومية لعائلتي، فأبعد "توصيلة"، نتقاضى عنها مبلغ 30-40 ألف، وهنا نتحدث عن نقل راكب مثلاً من منطقة جسر الثورة إلى مدينة جرمانا، كما إن الركاب الذين ننقلهم بين مناطق وسط العاصمة لا يدفعون أكثر من 20 ألف ليرة قديمة في أحسن الأحوال، وهذا رقم يعد نصف ما يمكن أن يدفعه الراكب لـ سيارة تكسي.
الزعران هم السبب
يقول نور يوسف الذي يبلغ من العمر 25 عاماً إن قرارات الحكومة بخصوص الدراجات النارية ظلمت من يتخذون من هذه الدراجات مصدراً للرزق، ويقول لـ Syria One: عدت من لبنان بعد تسع سنوات من العيش هناك في محاولة لبدء حياة جديدة في بلدي، لكني وجدت أن الحياة هنا أصعب بكثير من المخيمات في لبنان، ففرص العمل شبه نادرة، وبعد الحصول على نصيحة من أحد أقاربي، اشتريت دراجة نارية للعمل عليها في توصيل الركاب، وقرارات الحكومة لا تميز بيني أنا الذي أعمل بقصد كسب لقمة العيش، وبين "الأزعر" الذي يستخدم الدراجة النارية للتسلية ويقوم بحركات خطرة مثل "التشبيب"، وسط الشوارع المكتظة، أو أولئك الذين يستخدمون الدراجات النارية بقصد السرقة، وهكذا ربما ينظر إلي عناصر شرطة المرور أو القوى الأمنية، على أنني مجرد أزعر آخر يستخدم دراجته لإزعاج الناس أو لأفعال غير قانونية.
بينما يقول أبو محمد الذي يبلغ من العمر 53 لـ Syria One: تخيل أن يتم معاملتي مثل "الزعران"، والمراهقين، فيما أقضي ساعات النهار في محاولة لتأمين المال الكافي لاحتياجات أسرتي، من خلال توصيل الركاب إلى حيث يريدون، خاصة في منطقة دمشق القديمة التي لا تدخلها سيارات النقل العمومية، يكون هناك من يستخدم الدراجة النارية في مسائل غير قانونية، وإن كان مع الحكومة كل الحق في محاولة منع الجرائم وخرق القانون، فإن عليها أن تجد حلولاً لمن يتعاملون مع الدراجة النارية على أنها وسيلة رزق، مثل أن تمنحهم أذن عمل في اختصاص معين، مثل أذن عمل كـ "ديلفري"، أو إذن عمل كـ "تكسي"، شرط أن يكون صاحب الدراجة حاصلاً على رخصة قيادة الدراجة إضافة لوجود أوراق تسجيل نظامي للدراجة النارية، وهكذا تستطيع الحكومة من وجهة نظري أن تحل مشكلتها مع أصحاب الدراجات غير النظامية، أو تلك التي تستخدم لأغراض غير قانونية.
