خرج علينا يوم أمس حاكم المصرف المركزي محمد صفوت رسلان بتصريحات لافتة لواقع ومستقبل القطاع المالي والمصرفي في سوريا، ومن أهمها توقعه بتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذكر تقديم طلبات من بنوك أردنية للاستثمار في سوريا، بالإضافة إلى مصارف أردنية قائمة تسعى لزيادة استثماراتها.
مبلغ منطقي جداً
وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي الدكتور علي محمد خلال حديثه لـ Syria One أن تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي بشأن توقع تدفقات استثمارية أجنبية لتأسيس مصارف جديدة تتجاوز حاجز المليار دولار لم تأتِ من فراغ، بل هي مبنية على طلبات ورغبات حقيقية تُقدّمها مصارف أردنية وغير أردنية للاستثمار في القطاع المصرفي السوري.
وأوضح أن هذا الرقم (المليار دولار) يرتبط بطبيعة القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع المصرفي في سوريا، حيث أن القانون رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته في 2010 الخاص بالمصارف التقليدية، ينص على أن الحد الأدنى لرأس مال المصرف هو 10 مليارات ليرة سورية (وفق أسعار الصرف القديمة عام 2010 المحسوبة عند 50 ليرة للدولار، أي ما يعادل نحو 200 مليون دولار للمصرف الواحد)، ويشترط القانون وجود شريك مصرفي استراتيجي لا تقل مساهمته عن 10% وقد تصل إلى 50% أو أكثر.
فيما حددت التعليمات التنفيذية للقانون رقم /56/ الحد الأدنى لرأس مال المصرف الاستثماري بـ 400 مليون دولار، فيما تخضع المصارف الإسلامية للمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005.
وبناءً على هذه الأرقام، فإن مبلغ المليار دولار منطقي جداً وتوقّع واقعي، فهو يمثل الحد الأدنى لرؤوس أموال تتوزع بين 10 إلى 30 مستثمراً/مصرفاً (بحسب حجم حصة ومساهمة كل مؤسسة مالية).
سيناريوهات دخول الأموال
وأشار محمد إلى أن توقيت وآلية دخول هذه الأموال ترتبطان بمسار الصفقات والإجراءات الفنية، حيث توجد حالياً بنوك تقوم بالشراء وتبرم صفقات بالفعل، واضعاً ثلاثة سيناريوهات لدخول رؤوس الأموال، يتثمل الأول في تأسيس كيانات ومصارف جديدة بالكامل في سوريا.
والسيناريو الثاني يمكن من خلال شراء حصص أو مصارف قائمة بالفعل في السوق السورية، والثالث يتعلق بإمكانية توسيع استثمارات المصارف الأجنبية القائمة حالياً (مثل المصارف الأردنية التي تعمل في سوريا)، وبمجرد إتمام الصفقات واستكمال التراخيص والإجراءات الرسمية، ستُضخ الأموال وتدخل الحسابات بشكل مباشر ودون عوائق فنية.
وحول أثر دخول الأموال على القطاع المصرفي والاقتصاد السوري بشكل عام، يرى الخبير المالي أن انعكاس ضخ هذه الأموال إيجاباً على مجمل الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي عبر، زيادة عدد المصارف وتوسع شبكة الفروع المصرفية، و رفع القدرة التمويلية والتسليفية للمؤسسات.
بالإضافة إلى تحسين تقديم الخدمات المصرفية وتسهيل التحويلات المالية من وإلى سوريا، كما ستساهم في تحقيق الشمول المالي وإزالة عائق ضعف القطاع المالي الذي كان يمثل عقبة أمام دخول الاستثمارات الأجنبية.
دعم القطاع الإنتاجي والخدمي.
وشدد الدكتور علي محمد على أن الأموال ستتجه حتماً إلى القطاع الإنتاجي والخدمي والتمويلي وليس إلى المضاربات، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة عمل القطاع المصرفي، كونه لا يمارس المضاربة، بل يقوم على تمويل المشروعات (صناعية، إنتاجية، تجارية، وتجزئة).
مع الالتزام بضوابط السلطة النقدية، حيث أن المصارف تعمل وفق قرارات وتوجيهات مصرف سوريا المركزي، وبالتالي لا توجد مساحة للمضاربة داخل القنوات المصرفية الرسمية، معتبراً أن التوجيه الصريح للأموال يذهب لدعم النشاط التشغيلي والإنتاجي الذي يخدم الاقتصاد الحقيقي.
