مع تصاعد حرب التكنولوجيا في العالم، قامت الصين بتوسع قيود التصدير على شركات يابانية.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إدراج 40 كيانًا يابانيًا جديدًا ضمن قوائم مراقبة الصادرات، في أحدث تصعيد للإجراءات التجارية التي تستهدف شركات ومؤسسات بحثية يابانية تعمل في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
وأوضحت الوزارة أن الدفعة الأولى تشمل 20 كيانًا أضيفت إلى قائمة تحظر على الشركات الصينية تزويدها بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي المنتجات التي يمكن توظيفها في الأغراض المدنية والعسكرية، مثل المعادن الأرضية النادرة، والبطاريات، وأدوات الآلات، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.
وشملت القيود وحدات تابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المتخصصة في تصنيع السفن الحربية وأنظمة الدفاع، إلى جانب شركة نيكو توكي المزودة لقطع الغيار وخدمات الصيانة الخاصة بمركبات قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل، بالإضافة إلى وحدة تابعة لشركة كوماتسو، والمعهد الوطني الياباني للدراسات الدفاعية وعدد من مراكز الأبحاث.
وفي بيان منفصل، أعلنت بكين إدراج 20 شركة يابانية إضافية على قائمة أخرى لمراقبة الصادرات، تضم شركات تعمل في مجالات الطائرات المسيّرة والوقود النووي. ولا تفرض هذه القائمة حظرًا مباشرًا على التعامل معها، لكنها تخضعها لرقابة مشددة عند تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إليها.
وتأتي هذه الإجراءات امتدادًا لقيود فرضتها الصين في فبراير الماضي على شركات دفاعية وصناعية يابانية، من بينها شركتا IHI وNEC، في إطار سياسة تقول بكين إنها تهدف إلى منع استخدام المنتجات الصينية في دعم الصناعات العسكرية اليابانية.
ويأتي التصعيد في ظل توتر متزايد بين البلدين منذ تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي، والتي حذرت فيها من احتمال انخراط اليابان في أي صراع يتعلق بتايوان؛ وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من بكين التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.
