أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد على المضي قُدماً في خطوات تطوير اتفاقية الشراكة مع سوريا، في إطار توجه أوروبي لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دمشق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لفتح مرحلة جديدة من التعاون مع سوريا، ودعم عملية الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، بحسب وكالة "رويترز".
وتتضمن الخطوات المطروحة العمل على اتفاقية شراكة جديدة، من شأنها توفير إطار أوسع للتعاون السياسي والتجاري، بما في ذلك بحث فرص توسيع التبادل التجاري، والاستثمارات الأوروبية في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد، في مايو / أيار الماضي التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا، بعد إنهاء التعليق الجزئي الذي فرضه العام 2011، في خطوة عكست تحولاً في سياسة بروكسل تجاه دمشق.
وأكدت كالاس أن استقرار سوريا يصب في مصلحة أوروبا والمنطقة، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات، وإصلاح المؤسسات، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
ومن المقرر أن تستضيف دمشق، يوم غد الثلاثاء، منتدى لتنسيق الشراكة والدعم الدولي لإعادة الإعمار، بمشاركة مسؤولين سوريين، وأوروبيين، وشركاء دوليين.






