وقّعت سوريا والأردن، في 9 تشرين الثاني 2026، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار بحوض نهر اليرموك، بهدف زيادة الهطولات المطرية وتنمية الموارد المائية المشتركة، عبر دراسات مناخية وتجارب ميدانية وتبادل البيانات والخبرات، وبينما يفتح المشروع باباً لاستخدام التقنيات الحديثة في مواجهة الجفاف، تبرز تساؤلات حول شروط نجاحه، وحجم المياه الإضافية التي يمكن توفيرها، ومدى انعكاسها على الموارد المائية للبلدين.
وفي تحليل خاص لـSyria One، يوضح استشاري إدارة الموارد الطبيعية الدكتور موفق الشيخ علي أن الاستمطار تقنية تهدف إلى زيادة كمية الأمطار أو الثلوج من السحب الموجودة أصلاً في الغلاف الجوي، وليس خلق سحب من العدم، لافتاً إلى أن فعاليتها ترتبط بخصائص الغيوم المستهدفة، ولا سيما كمية الرطوبة ووجود مياه فائقة البرودة، أي تحت الصفر دون أن تكون قد تجمدت، مع اقتراب درجة حرارة السحب من الصفر دون بلوغ التجلد.
وتُنفذ العملية عبر تلقيح السحب بمواد دقيقة تعمل كنواة لتكثف بخار الماء، أبرزها يوديد الفضة والثلج الجاف (ثاني أكسيد الكربون المتجمد)، وتنشر داخل السحب بواسطة طائرات مزودة بمشاعل خاصة أو مولدات أرضية أو صواريخ صغيرة.
ورغم انتشار التقنية عالمياً، يشير الشيخ علي إلى صعوبة توقع كميات المياه الناتجة عنها أو التحكم الدقيق بمكان الهطول وغزارته، ما يثير مخاوف من السيول والفيضانات المفاجئة، أو التأثير في أنماط الهطول المحلية. كما يطرح مخاطر بيئية وصحية محتملة نتيجة تراكم المواد الكيميائية في التربة والمياه ووصولها إلى المحاصيل والمصادر السطحية، وتأثير التعرض المكثف لمركبات الفضة على النباتات والحيوانات المائية والبشر، رغم وجود دراسات ترى أن الكميات المستخدمة ضئيلة.
ويضيف أن التقنية قد تثير توترات جيوسياسية بين الدول المتجاورة حول الموارد الجوية، فيما يُعرف بـ"سرقة الأمطار".
ولا تعني زيادة الهطولات بالضرورة تعزيز المياه الواردة إلى نهر اليرموك والسدود والمخزون الجوفي؛ إذ يصعب ضمان غزارة المياه الناتجة ومواقع استقرارها.
كما أوضح أن الطبيعة الطبوغرافية للحوض، الممتد بين جبال جبل العرب شرقاً وامتداداتها باتجاه عجلون في الأردن وسهل حوران وحدود الجولان، تجعل الوارد السطحي متجهاً نحو الجنوب الغربي باتجاه نهري اليرموك والأردن، فيما يرتبط مصيره النهائي بغزارة الهطولات وطبيعة مناطق استقبالها.
ولقياس أثر المشروع، يقترح مقارنة الهطولات بالمعدلات المطرية المسجلة في مناطق التأثر المباشر، ومراقبة مخازين السدود المتأثرة، بينما يتطلب تقييم أثره متوسط المدى على المياه الجوفية مراقبة مستوياتها ونوعيتها وربطها بالاستثمارات الزراعية القائمة على تلك الموارد.
وفي ملف إدارة المياه المشتركة، يشدد الشيخ علي على أن المسألة تتعلق بإدارة عادلة ومتوازنة تخدم مصالح البلدين، وليس بمجرد اقتسام المياه، لافتاً إلى أن أجزاء واسعة من حوض اليرموك ونهري الأردن واليرموك تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ما يجعل الاتفاق السوري الأردني وحده غير كافٍ لتحديد حدود الاستثمار في الاستمطار.
في حين يعتبر أن تكاليف المشروع وآثاره البيئية تبقى قابلة للإدارة، ويمكن أن تكون له جدوى في ظل التغيرات المناخية والجفاف الذي يشهده شرق المتوسط، شرط أن يترافق مع ترشيد إدارة الموارد الطبيعية، وتخفيف فاقد شبكات المياه، والحد من زراعة المحاصيل ذات البصمة المائية المرتفعة وغير المجدية اقتصادياً عند احتساب استهلاكها المائي، وصولاً إلى إعادة النظر في الخطة الزراعية للمناطق المستهدفة.






