أعادت واقعة تداولها محامون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مطالبة أحد المحامين بالحصول على موافقة فرع أمن الدولة في كفر سوسة لاستكمال وكالة عن موقوف لدى محكمة العدالة الانتقالية، النقاش حول دور الفروع الأمنية في إجراءات توكيل المحامين، والحدود الفاصلة بين الموافقة على الوكالة وتنظيم دخول أماكن الاحتجاز.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، قال المحامي علي عبد الحميد الزير، في تصريح خاص لـSyria One، إن الحصول على موافقة الفرع الأمني المختص بعد موافقة النيابة العامة إجراء متبع أمام محكمة العدالة الانتقالية، وكذلك أمام المحاكم الأخرى، موضحاً أن المحامي يتقدم بطلب التوكيل إلى النيابة العامة، وبعد موافقتها يتوجه إلى الفرع المعني لاستكمال الإجراءات والحصول على الموافقة.
وأضاف أن الإجراء يشمل مختلف الفروع الأمنية، ولا يقتصر على القضايا المرتبطة بالعدالة الانتقالية، مستشهداً بحالة توقيف شخص لدى فرع مكافحة المخدرات، إذ يتقدم المحامي بطلب إلى المحامي العام، ثم يُحال إلى إدارة الفرع للحصول على الموافقة، قبل التنسيق مع مندوب الوكالات والتوجه إلى مكان التوقيف لإبراز الوكالة.
الموافقة وتنظيم دخول أماكن الاحتجاز
وأوضح الزير أن هناك فرقاً بين الموافقة على الوكالة وتنظيم دخول المحامي إلى مكان الاحتجاز، مبيناً أن الموافقة على الوكالة من اختصاص النيابة العامة أو القضاء، بينما تتولى الجهة التي يوجد لديها الموقوف تنظيم الدخول، سواء بمرافقة مندوب الوكالات أو بحضور المندوب وحده.
وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن القضية تملك صلاحية منح الموافقة أو رفضها، لافتاً إلى تخصيص مناديب في أماكن الاحتجاز لتسهيل إجراءات توكيل المحامين، ومعتبراً أن الإجراءات المتبعة قد تؤخر تنظيم الوكالة، وأنه ينبغي أن تتضمن الإحالة الموافقة على تنظيمها.
إجراءات متبعة وتأثيرها في حق الدفاع
ورأى الزير أن اشتراط الموافقة الأمنية يقيّد حق الموقوف في الدفاع واختيار محاميه، دون أن يتمكن من تحديد حجم هذا التأثير بصورة قاطعة، موضحاً أن المتهم عندما يمثل أمام القضاء يُتاح له توكيل محامٍ، وفي حال عدم اختياره محامياً توجد إجراءات لتعيين محامٍ مسخّر يتولى الدفاع عنه مجاناً.
ولفت إلى أن الإجراءات الحالية تخص موقوفي العدالة الانتقالية نظراً لحساسية هذه القضايا، معتبراً أن الجهات القضائية ما زالت تتبع الإجراءات المعمول بها في عهد النظام السابق، وأن استمرارها بصيغتها الحالية أمر غير طبيعي ويحتاج إلى تشريع يصدر عن مجلس الشعب.
وبيّن أن الاعتراض على هذه الإجراءات يمكن تقديمه إلى النائب العام للجمهورية وإدارة التفتيش القضائي، أو عبر منصة وزارة الداخلية.






