أعادت أعمال الحفر والتجريف التي طالت تل الشيخ علي الأثري في ريف سلمية شرقي حماة، خلال تشرين الأول 2026، تسليط الضوء على مخاطر الاعتداءات التي تهدد المواقع الأثرية في سوريا، ولا سيما بعد دخول آليات ثقيلة إلى أجزاء من التل، وسط جدل حول وجود موافقات رسمية، قبل توقف الأعمال وانسحاب الآليات عقب تحركات شعبية، وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف قد نفت منح أي ترخيص قانوني لأعمال الحفر، واعتبرتها تعدياً مخالفاً لقانون الآثار.
وفي تصريح خاص لـSyria One، توضح المديرية أن التلال الأثرية تمثل سجلاً لتطور الاستقرار البشري وتعاقب المراحل الحضارية، وأن التنقيب العلمي المنظم يتيح الكشف عن أنماط العمارة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلاً عن علاقات الموقع بالمناطق المحيطة به.
وتشير إلى أن خطورة التجريف لا تقتصر على تخريب القطع الأثرية أو نقلها من أماكنها، بل تكمن أساساً في تدمير السياق الأثري والتاريخي الذي يمنح المكتشفات قيمتها العلمية؛ فالقطع التي تُستخرج بمعزل عن طبقاتها ومناطق العثور عليها تفقد جزءاً كبيراً من المعلومات التي يعتمد عليها البحث العلمي.
متابعة قانونية وخطة لحماية الموقع
وتؤكد المديرية أنها تتعامل مع الاعتداءات على المواقع الأثرية باعتبارها مخالفات تمس الملكية العامة والتراث الثقافي السوري، وليست مجرد تجاوزات.
وبخصوص تل الشيخ علي، أوضحت أنها وجهت دائرة آثار حماة لمتابعة الواقعة، حيث خاطبت الدائرة شعبة سلمية وتواصلت مع مديرية الأمن في المنطقة، ما أفضى إلى تنظيم الضبوط وتوثيق الحادثة وتحديد طبيعة الأضرار.
وتضيف أن المديرية العامة تتابع الملف مع الجهات القضائية المختصة، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال الحفر غير القانونية سيخضع للمساءلة وفق القوانين النافذة، مشددة على أنها لن تكتفي بمعالجة الأضرار المادية، بل ستتابع المسؤولية القانونية عن الاعتداء.
أما ميدانياً، فتوضح أن توقف التجريف وانسحاب الآليات لا يعنيان انتهاء مسؤوليتها، بل يمثلان بداية مرحلة جديدة تشمل إجراء مسح أثري للموقع وتوثيق المناطق المتضررة وحجم الأضرار، وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات المحلية لمنع تكرار الاعتداءات، إلى جانب برنامج للمتابعة الدورية ودراسة وضع نقطة حراسة دائمة على مدار 24 ساعة في التل، مع إعطاء الأولوية لمواقع أثرية أخرى لمنع تعرضها للاعتداء، وترى أن المتابعة المستمرة أقل كلفة من معالجة الأضرار بعد وقوعها.
نقص الحراس ووسائل النقل يحدّان من المراقبة
وحول تحديات حماية المواقع البعيدة عن مراكز المدن، لا تصف المديرية الأمر بأنه ثغرات في آليات الحماية، بل تحديات ترتبط بامتداد المواقع الأثرية على الجغرافيا السورية، وصعوبة مراقبتها على مدار الساعة في ظل نقص أعداد الحراس والمراقبين ووسائل النقل اللازمة للوصول السريع إليها.
وفي المقابل، تشير إلى تسجيل تحسن ملموس في حماية المواقع، إذ بلغ عدد التعديات نحو 325 تعدياً خلال عام 2026، وهو رقم تصفه بأنه منخفض جداً مقارنة بعام 2025، وتعدّ المديرية ذلك مؤشراً على التقدم في إجراءات الحماية، التي تشمل تطوير آليات المتابعة والاستجابة، وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات الصلة والمجتمعات المحلية.






