منحت مديرية صناعة ريف دمشق في وزارة الاقتصاد والصناعة 1650 قراراً صناعياً، كترخيص أولي لإقامة منشآت صناعية.
كما حصلت نحو 50 منشأة على سجل صناعي، بعد استكمال إجراءاتها للانطلاق بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمير 2024.
وأوضح مدير مديرية الصناعة في ريف دمشق محمود المعيجل أن "المديرية تعمل على تبسيط إجراءات الترخيص، ومنح التسهيلات المتعلقة بنقل الملكية أو نقل المكان أو إقامة منشأة صناعية، إضافة إلى الكشف على المنشآت في جوانب استكمال التجهيزات وخطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية لمنحها السجل الصناعي".
وأضاف المعيجل: "الصناعيين الحاصلين على موافقة من مديرية الصناعة بناءً على الكشف الأولي أو النهائي يتقدمون بطلب إعفاء جمركي لاستيراد آلات ومواد أولية أو تجهيزات عبر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لمساعدة الصناعيين، وتأمين فرص عمل جديدة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج وتحسين الواقع المعيشي"، بحسب وكالة "سانا" الرسمية.
وتابع المعيجل: "مديرية صناعة ريف دمشق تُعدُّ من أكبر المديريات العاملة في سوريا، نظراً لاتساع نطاقها الجغرافي وتنوع نشاطها الصناعي، ودورها في تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للصناعيين"، موضحاً أن المديرية تضم عدداً من الدوائر المتخصصة، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية والكيميائية، إضافة إلى دائرة التعاون التي تشرف على شؤون الحرفيين.
يذكر أن مديريات الصناعة في المحافظات تعمل على "تنظيم وتطوير النشاط الصناعي، من خلال الإشراف على المنشآت الصناعية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم التسهيلات الإدارية والفنية للصناعيين والحرفيين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتأمين فرص عمل، وتعزيز مساهمة الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة"، بحسب ما أكده مدير مديرية الصناعة في ريف دمشق.
