شارك وزير المالية محمد يسر برنية في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “الاستثمار في تعافي سوريا: تنسيق الدعم لتحول القطاع المالي”، التي نظمها صندوق قطر للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام أمس الثلاثاء، أن الاجتماع شهد مشاركة رفيعة المستوى، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية، والمؤسسات المالية الدولية، والشركاء التنمويين، والوفود الحكومية، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء.
وبينت الوزارة أن هذا الحضور الرفيع يعكس الاهتمام الدولي المتنامي بمسار التعافي في سوريا، وأهمية تعزيز انخراطها وتعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ولا سيما في هذه المرحلة التي تنتقل فيها البلاد من تقييم الاحتياجات ووضع الخطط إلى التنفيذ الفعلي لبرامج الإصلاح والتعافي.
ولفتت إلى أن المناقشات تناولت مجموعة من الملفات الأساسية المرتبطة بالإصلاح المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها تعزيز إدارة المالية العامة، وإصلاح القطاع المصرفي، وتنشيط أسواق رأس المال وقطاع التأمين، وتعزيز النزاهة المالية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي.
وأكد الوزير برنية أن سوريا تتولى المسؤولية الكاملة عن مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، وهي عازمة على تنفيذ نهج شامل لإصلاح النظام المالي، والانتقال بشكل حاسم من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ.
وشدد الوزير برنية على أن المقياس الحقيقي لنجاح الإصلاحات هو التنفيذ، مؤكداً أن سوريا لا تسعى إلى بناء علاقة اعتماد على الخارج، بل إلى شراكات دولية منظمة ومنسقة تنسجم مع الأولويات الوطنية السورية، وتسهم في بناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني والاستشاري والتمويل التنموي الموجه.
كما لفت الوزير إلى أن تعزيز النزاهة المالية يشكل ركناً أساسياً في عملية الإصلاح في سوريا، مشدداً على أن سوريا لن تكون مكاناً للتهرب من العقوبات أو للممارسات المالية غير المشروعة، بل ستعمل على بناء منظومة قوية للنزاهة والرقابة المالية، وبناء نظام مالي شفاف وموثوق.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن سوريا جاهزة للعمل مع جميع شركائها لبناء نظام مالي حديث وشفاف ومرن وجدير بالثقة، قادر على دعم عملية التعافي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
