تتواصل الحملات الميدانية لمكافحة التسول واستغلال الأطفال وتشغيلهم في شوارع دمشق، بمشاركة الجهات المعنية، في إطار جهود تستهدف ضبط الحالات المخالفة وملاحقة المتورطين، وسط تساؤلات حول طبيعة الجهات التي تقف وراء تشغيل الأطفال والإجراءات المتخذة بحقهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس فرع مكافحة الاتجار بالبشر، الرائد أحمد محمد العبيد في تصريح خاص لـSyria One، إن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن وجود شبكات منظمة تدير أعمال التسول، موضحاً أن تشغيل الأطفال في هذه الممارسات يجري من قبل ذويهم بهدف كسب المال السريع.
وأضاف العبيد أن الجهات المختصة ألقت القبض على عدد من المتسولين برفقة ذويهم، الذين كانوا يقومون بتشغيل أطفالهم في التسول، ونظمت الضبوط اللازمة بحقهم، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين بجرم التسول بلغ حتى الآن 283 شخصاً، بينهم بالغون يُقدّمون إلى القضاء، وأحداث يُودعون في مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبحسب العبيد، بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق المتورطين 60 ضبطاً حتى الآن، فيما تتوزع الإجراءات المتخذة بين تقديم البالغين إلى القضاء وإيداع الأحداث في مراكز الرعاية.
إجراءات قانونية بحق ذوي الأطفال
وفيما يتعلق بمنع عودة الأطفال إلى التسول، أوضح العبيد أن الجهات المختصة تتحقق من ذلك من خلال أخذ تعهد على ذوي الأحداث بعدم تشغيل أطفالهم مجدداً، مشيراً إلى أنه في حال إلقاء القبض على الأطفال أنفسهم مرة أخرى، ستتم محاسبة ذويهم وتوقيفهم استناداً إلى المادة القانونية رقم 604.
ولفت إلى أن بعض الحالات التي جرى التعامل معها تعود لأطفال مكتومي القيد، حيث يتم إصدار بطاقة تعريفية لهم مصدقة من مديرية الأحوال المدنية بدمشق.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الحملات الميدانية التي تنفذها الجهات المعنية لمكافحة التسول واستغلال الأطفال وتشغيلهم، والتي شملت مناطق في دمشق، بينها باب توما والقصاع، بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المختصة في وزارة الداخلية.
