القطاع الصحي في سوريا يشهد تحولا جذريا

شهد العام المنصرم تحولاً جذرياً في مسار القطاع الصحي في سوريا ، حيث ركزت وزارة الصحة جهودها على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى بناء منظومة رعاية مستدامة وفعالة.

ومن خلال استراتيجية مدروسة وطموحة، نجحت الوزارة في إعادة تأهيل المؤسسات المتضررة خلال فترة النظام المخلوع، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، وتفعيل أنظمة الأمن الصحي الوطني لضمان جاهزية القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية.

ولم تكتفِ الوزارة بالعمل الميداني، بل وضعت حجر الأساس لمستقبل القطاع عبر، خطة 2026-2028 عبر إطلاق استراتيجية وطنية شاملة تراعي الظروف الراهنة وتهدف لتجاوز مخلفات المرحلة الماضية.

وكذلك عبر تعاون إقليمي ودولي بتقديم مقترح بقيمة 40 مليون دولار بالتعاون مع تركيا والأردن (بدعم من منظمة التعاون الإسلامي) لتعزيز الرصد الوبائي والتنسيق عبر الحدود.

وصندوق الجائحة كان بمثابة مشروع وطني مشترك بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز الأمن الصحي بالتعاون مع وزارات المالية والزراعة والطاقة.

ولن ننسى الدبلوماسية الصحيةعبر توقيع 16 اتفاقية دولية مع منظمات كبرى (مثل الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود) ودول شقيقة وصديقة منها قطر، السعودية، تركيا، والأردن.

وقد عكست الإحصائيات حجم الجهد المبذول في المشافي والمراكز الصحية خلال العام الماضي
ففي العمليات الجراحية تم إجراء أكثر من 148 ألف عملية جراحية، إضافة إلى 8418 عملية نوعية ضمن حملات تخصصية.

وعبر الاستجابة الإسعافية استقبلت أقسام الإسعاف 2.3 مليون مراجع، مع نجاح لافت في تقليص زمن استجابة الإسعاف بدمشق من 27 دقيقة إلى 16 دقيقة.

وفي الخدمات التشخيصية تم إجراء أكثر من 8.6 مليون تحليل مخبري وما يزيد عن 247 ألف صورة رنين مغناطيسي وطبقي محوري.

إلى ذلك حقق مخبر شلل الأطفال في سوريا إنجازاً نوعياً بحصوله على تقييم 100% من منظمة الصحة العالمية، ليتحول إلى مخبر إقليمي مرجعي يستقبل العينات من شمال غرب سوريا ومن لبنان، مما يعزز السيادة الصحية الوطنية.

وبخصوص مرضى السرطان جرى توثيق 15,861 حالة عبر السجل الوطني، وافتتاح شعب جديدة لأورام الأطفال والبالغين في دمشق ودرعا وحماة.

وفي مجال الرعاية الأولية تم تقديم ملايين الخدمات في مجال اللقاحات الروتينية (أكثر من 6.7 مليون خدمة للأطفال) ورعاية الحوامل وتنظيم الأسرة.

وفي الصحة النفسية جرى تقديم أكثر من 305 آلاف خدمة، وافتتاح 40 عيادة للإقلاع عن التدخين وشعب تخصصية في المحافظات.

وعلى صعيد تأهيل البنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي في سوريا ارتفع عدد المشافي العامة الفعالة من 70 مشفى في بداية العام إلى 87 مشفى، مع استمرار العمل على ترميم 6 مشافٍ أخرى.

وفي القطاع الخاص، شددت الوزارة رقابتها عبر 108 جولات تفتيشية، نتج عنها منح 89 ترخيصاً جديداً وإغلاق 26 منشأة مخالفة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وفي خطوة مهمة أعادت الوزارة الحياة لمدارس التمريض، لا سيما في إدلب بعد توقف دام 13 عاماً، مع تنفيذ 80 برنامجاً تدريبياً استفاد منها آلاف الكوادر الطبية لتطوير مهاراتهم وفق المعايير الحديثة.

وتؤكد وزارة الصحة أن عام 2026 سيكون عام سد الثغرات وتطوير التقنيات التشخيصية في القطاع الصحي في سوريا، رغم تحديات التمويل وتضرر البنية التحتية، سعياً للوصول إلى تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين في سوريا.