حذّرت نقابة الصيادلة في ولاية تورينغن الألمانية، عبر بيان، من تداعيات النقاشات الدائرة حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وما قد يترتب على ذلك من آثار محتملة على إمدادات الأدوية.
وأوضحت النقابة أن عدد أعضائها يبلغ 1949 عضواً، من بينهم 57 صيدلانياً سورياً، أي ما يقارب 3% من إجمالي الصيادلة في الولاية، بينما ترتفع نسبتهم إلى نحو 4.5% بين الموظفين المرخّصين في الصيدليات الحكومية.
كما أشارت النقابة إلى وجود عدد كبير من الصيادلة وفنيي الصيدلة، الذين لا يزالون في مرحلة الحصول على الاعتماد أو يعملون بالفعل داخل الصيدليات.
وبيّنت النقابة أن دور هؤلاء المهنيين لا يقتصر على ضمان توفير الأدوية فحسب، بل يمتد إلى بناء مستقبل مهني مستدام لهم داخل الولاية الألمانية، وفي ظل النقص في الكوادر المؤهلة، يشكّلون عنصراً أساسياً في مستقبل قطاع الصيدلة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المدير التنفيذي للنقابة، داني نايدل، قوله: "إذا قرر الزملاء والزميلات (السوريين) العودة، فإن ذلك يستحق احتراماً كبيراً، لكن في الوقت نفسه، يجب أن ندرك أن كل عودة فردية تخلق فجوة ملموسة، سواء على الصعيد البشري أو المهني، في نظام الرعاية الصحية لدينا"، مضيفاً: "الولاية، خصوصاً بطابعها الريفي، لا يمكنها تحمّل أي فجوات إضافية في شبكة الرعاية الصحية، حيث تمثّل كل صيدلية عنصراً حيوياً في تقديم الخدمات الطبية للسكان"، ولا يزال قطاع توفير الأدوية، لا سيما في المناطق الريفية، يواجه ضغوطًا كبيرة، إذ فقدت 27 مدينة وقرية صيدلياتها منذ عام 2008، غالباً بسبب نقص الصيادلة.
وأعرب نايدل عن أمله في أن يواصل العديد من الصيادلة السوريين الاستقرار والعمل في الولاية، مشيراً إلى أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ويسهمون بشكل كبير في ضمان توفير الخدمات والسلع الأساسية للسكان.
كما لفتت النقابة إلى أن تولي صيادلة من ذوي الخبرات الدولية إدارة بعض الصيدليات في السنوات الأخيرة ساهم في استقرار الإمدادات، محذرة من أن تراجع أعدادهم نتيجة العودة إلى بلدانهم قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، داعية إلى التعامل بحذر مع هذه النقاشات، مؤكدة ضرورة مراعاة تأثيراتها المباشرة على البنى التحتية الحيوية، وفي مقدمتها نظام الرعاية الصحية، إلى جانب الأبعاد الإنسانية والسياسية.
وذكرت نقابة الأطباء في تورينغن أن الولاية شهدت ارتفاعاً جديداً في عدد الأطباء الأجانب، حيث تجاوز عددهم حاجز الألفي طبيب مع بداية عام 2026، وبنهاية عام 2025، واصل الأطباء السوريون تصدّر قائمة الأطباء الأجانب العاملين في الولاية، إذ بلغ عددهم 372 طبيبًا، مقارنةً بـ364 طبيباً في نهاية عام 2024.
وقبل أيام، حذرت جمعية المستشفيات الألمانية (DKG) من أن عودة الأطباء والممرضين السوريين، قد تسبب نقصاً ملحوظاً في الكوادر الطبية داخل المستشفيات، ما يهدد بحدوث ضغط كبير على النظام الصحي في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.
وقالت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية المستشفيات، هنريته نيوماير: "إن الأطباء السوريين يشكّلون أكبر مجموعة بين الأطباء الأجانب في ألمانيا، وبالتالي فإن لهم أهمية كبيرة في نظام الرعاية الصحية"، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وبحسب نيوماير، فإنه بحلول نهاية عام 2024، كان هناك 5745 طبيباً سورياً يعملون في المستشفيات الألمانية، كما أن الكوادر السورية في التمريض ذات أهمية بالغة أيضاً، وتقدّر الجمعية وجود أكثر من 2000 ممرض وممرضة سوريين في المستشفيات الألمانية، مؤكدة أن مغادرة هذه الكوادر الطبية للبلاد مرة أخرى ستنعكس بشكل واضح على جودة الرعاية الصحية في ألمانيا.
